دعوى اجماع بر وجوب صيام است بر ولى، چون رد بر مخالفين كرده كه ايشان به غير تصدق، چيزى را ضرور نمىدانند، نه اينكه دعوى اجماع بر تقديم صدقه كرده باشند، چنان كه كلام او كالصريح است در اين، پس بنابر اين قول ابن ابى عقيل در نهايت ضعف است. چون خلاف مشهور علما و احاديث معتبره مستفيضه و دو اجماع منقول است. و دور نيست كه تقديم صدقه يا انفراد صدقه كه از روايت ابى مريم بر مىآيد محمول بر تقيه باشد و چون روايت ابى مريم مضطرب است، اين هم مورث ضعف اعتماد مىشود و از اينجا ظاهر مىشود ضعف قول به تخيير نيز، چنان كه از مبسوط نقل شده بود.
و اما استدلالى كه علامه از براى ابن عقيل كرده به آيه شريفه " ليس للانسان الا ما سعى " و مقتضاى آن، اين است كه روزه ولى به او نفعى نخواهد داشت. جواب از آنچه پيش گفتيم ظاهر شد.
مسئله سوم: هرگاه فوت شود روزه از مسافر، پس در آن دو قول است و آنچه ظاهر مىشود اين است كه قول اكثر، تفصيل باشد مثل مريض، كه مشروط است وجوب قضا بر ولى به تمكن مسافر از ادا يا قضا، اگر چه به آن باشد كه در بين سفر، قصد اقامه بكند پس بر او قضا هست. و اين قول منقول است از شيخ در نهايه و خلاف و محقق در نافع و علامه در بسيارى از كتابهاى او، و ظاهر ابن ادريس و مختار شهيدين در لمعه و شرح آن. و مستند ايشان، اصل است و اجماع منقول از شيخ در خلاف. و اينكه هرگاه مكلف خود متمكن نشود از او ساقط است، پس از ولى به طريق اولى ساقط خواهد بود و علت منصوصه در مرسله ابن بكير متقدم. و همچنين در روايت ابى بصير متقدم.
و قول ديگر كه لزوم قضاست، و آن مختار محقق است در شرايع و صاحب مدارك.
و منقول است از شيخ در تهذيب و يحيى بن سعيد، و از ظاهر صدوق و تذكرهه. و دليل آن صحيحه ابى حمزه است، عن ابن جعفر (ع) قال: سئلته عن امرئة مرضت في شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال:
اما الطمث والمرض فلا و اما السفر (١) فنعم. و به اين مضمون است موثقه محمد بن مسلم (٢) و

١ و ٢: همان مرجع، ح ٤ و ٢

(٢٥٠)