خواهد احتياط بكند بعد از آنكه وكيل اخذ زكات كرد از براى او، خود از اين زكاتى كه به او رسيده آنچه از براى او قرار داده، ببخشد يا آنكه ده جريب گندم را وجه جعاله بدهد، يعنى هرگاه كسى به او وعده كرده باشد كه من صد جريب گندم به تو زكات مىدهم و او كسى را وكيل كند كه آن صد جريب را بگيرد و ده جريب از آن حق الجعاله او باشد خوب است، و اما هرگاه بعنوان اطلاق وكيل كند كه تو وكيل منى كه هرگاه كسى زكات بدهد از براى من بگيرى و ده جريب از آن را بردارى، اين عقد جعاله ظاهرا صحيح نيست به جهت جهالت عمل، بلكه جعاله نيز، چون معلوم نيست كه چيزى به هم رسد يا اگر هم رسد به آن وفا نكند (بلكه در اصل توكيل در اخذ زكات به عنوان اطلاق) هم اشكال است. هر چند اظهر جواز آن است و دور نيست كه هرگاه بخواهيم كه تصحيح جعاله در آن صورت بكنيم بناى آن به حق مشاعى بگذاريم، يعنى بگويد كه تو وكيل منى در اخذ زكات و آنچه بگيرى عشر آن مثلا از تو باشد به حق جعاله.
٣٤٤ - سؤال: در مستحق زكات، عدالت شرط است يا نه و بر فرض اشتراط، به فقير غير عادل از سهم في سبيل الله مىتوان داد كه مشغول تعليم قرآن مجيد و غير آن از واجبات و مستحبات باشد يا نه؟
جواب: اظهر عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات و بر فرض اشتراط عدالت، ظاهر اين است كه هرگاه از سهم في سبيل الله اجرت عمل خير بدهى مثل اينكه اجرت بدهى از وجه زكات كه پل بسازند يا مسجد بسازند در آنكه اخذ اجرت مىكند از وجه زكات، عدالت شرط نيست و لكن بايد دانست كه اعمال خيرى كه اجرت مىتوان گرفت در آن، چه چيز است.
بدانكه جايز نيست اخذ اجرت بر اداى واجبات توقيفيه (١) و توصليه الا آنچه استثنا

١: معناى " توصليه " در ذيل مسئله ٣٤٢ توضيح داده شد، مثلا كسى كه لباس خويش را براى نماز مىشويد يا به ديگرى قرآن و احكام ياد مىدهد نمىتواند براى اين عمل‌ها اجرت بگيرد زيرا وظيفه واجب خود را انجام داده است.
و اما واجب توقيفيه: اين نيز همان " واجب تعبدى " است كه در ذيل مسئله مذكور بيان گرديد با اين تفاوت:
وقتى كه لفظ يا عنوان " تعبدى " به كارى رود توجه به " نيت " است و هنگامى كه عنوان " توقيفيه " به كار مىرود توجه به چگونگى و ساختار عمل است از نظر كيفى و كمى مثلا نماز يك عمل توقيفى است يعنى نمىتوان يك نماز ٨ ركعتى خواند، زيرا بدعت است و تاسيس باب جديد در عبادات ممنوع است اما در معاملات ممكن است مثل بيمه و سرقفلى. بنابر اين اصطلاح " توقيفيه " دو كاربرد دارد: توقيفيه در مقابل توصليه همان معناى تعبديه را دارد كه ناظر به لزوم نيت قصد قربت و عدم آن است. در اين صورت عبادات را به دو قسم تقسيم كرده ايم توقيفيه و توصليه همان طور كه بيان گرديد.
و توقيفيه در مقابل غير توقيفيه (يا در مقابل، امضائيه) در اين صورت همه احكام را به دو قسمت تقسيم مىكنيم قسم اول احكامى است كه شارع آن را بدوا و رأسا تاسيس كرده و دخل و تصرف در آنها يا تاسيس كردن باب جديد و عبادت جديد ممنوع است مانند عبادات. قسم دوم احكامى است كه شارع آنها را ايجاد نكرده بلكه قبل از شرع نيز وجود داشته‌اند مانند خريد و فروش. شارع آمده آنها را امضا كرده است دخل و تصرف در اين‌ها و نيز گشودن باب جديد مانند بيمه و سرقفلى، جايز است مگر اينكه از محرمات مسلم سر در بياورد مثلا با ربا و غصب و... آميزه پيدا كند البته علماى متقدم (اكثرشان) در معاملات نيز توقيفى بوده‌اند كه " مغارسه " - غرس مشترك درخت: زمين از يكى و نهال از ديگرى - را باطل و غير قانونى مىدانستند. نه بدين معنى كه مرتكب آن را مجرم مىدانستند بل چنين كار و فعاليت را فاقد ارزش‌هاى حقوقى مىدانستند و دادگاه اسلامى را موظف به رسيدگى به اختلافات طرفين، نمىدانستند البته هنوز هم كسانى هستند كه چنين نظريه‌اى را دارند.

(١٧٥)