با وجود تسلط مجتهد عادل با امكان استيفاى او، جايز است تصرف كردن در خراج از براى هر كس كه از مصالح عامه مسلمين باشد. و همچنين ظاهر اين است كه به اذن مجتهد عادل، امر جزيه هم همچنين باشد.
و اما مصرف جزيه، پس آنچه از اخبار و كلام اصحاب معلوم مىشود، مجاهدين (يعنى آنان كه نصرت پيغمبر (ص) و امام عادل بعد او را مىكنند. همان مصرف غنيمت) است. و اين سخن نيز باعث اشكال مىشود. پس بايد كه در زمان غيبت امام، جزيه ساقط باشد.
و ممكن است دفع آن به صريح كلام بعض فقها كه مصالح عامه را ذكر كرده‌اند. مثل علامه در جواب سؤال مهنا بن سنان و كلام قواعد كه فقراى مسلمين را بعد از فقد مجاهدين ذكر كرده، و همچنين ظاهر كلام مفيد در مقنعه و غير ايشان. و همچنين ظاهر بسيارى از اخبار، اين است كه جايز باشد به مصالح عامه مسلمين برسد به اذن مجتهد عادل و نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است كه جهاد بدون اذن امام نمىشود در اينجا از مقتضاى او، در مىرويم و باقى در تحت عمومات باقى مىماند و ظاهر اين است كه با وجود اينكه در تحت حكم پادشاه اسلام هستند به مجرد اخلال به شرايط ذمه، مال و عرض ايشان حلال نمىشود و ايشان را غلام و كنيز نمىتوان كرد و باكى نيست كه ما، در اينجا اشاره به مأخذ كلمات مذكوره و اقوال علما در آن بكنيم.
پس مىگوييم: بسم الله و بالله والحمد لله والصلوة لاهلها، مسئله:
٤٨٧ - سؤال: ما حال الجزية في زمان غيبة الامام و من يأخذها و من يستحقها وكيف حال من خرج عن الذمة و ما حقيقة الخروج عنها؟
جواب: اعلم ان هيهنا مقامات. الاول: الظاهر وجوب الجزية على اهل الكتاب وان كان في دار الاسلام ولم يكن له استعداد الخصام ولم يدع السلم وان كان ذلك في حال غيبة الامام. وهو ظاهر كلام الاصحاب فانهم قالوا " الجزية واجبة على جميع اهل الكتاب " واطلقوا. ودعوى الاجماع ايضا مصرح بها في كلامهم قال العلامة في التحرير: الفصل السادس في احكام اهل الذمة وفيه مطالب: الاول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه سبع عشر بحثا: الاول: الجزية واجبة بالنص والاجماع (الى ان قال) السابع: لا تحل ذبايح

(٤٠٣)