غيره لم يتعين عليه كصلوة الميت اذا لم يوجد هناك الا شخص واحد. وقد يتعين على الكل كما اذا اتفق جهاد لا يمكن القيام به الا مع اجماع الكل وكلا المعنيين لا ينافى وضع الواجب الكفائى حيث اعتبرنا في تعريفه القابلية لا محض الفعلية. بخلاف الواجب العينى كصلوة الظهر الادائية التى ليس من شأنها سقوطها عن احد بفعل الغير بما علم ان النسبة بين الواجب الكفائى والتوصلى عموم من وجه فقد يجتمعان في مثل الجهاد وقد يفترق الاول عن الثانى كصلوة الميت وعكسه كالدين الذى اداه المتبرع.
اذا عرفت هذا ظهر انه لا منافاة بين كون الشئ واجبا كفائيا وبين تعينه بعرض من العوارض ومن ثم ذكر الجماعة ان الجهاد واجب كفائى وقد يتعين بامور منها عدم من يقوم به الكفاية الا بفعله. ومنها تعيين الامام اياه للخروج للمصلحة وان حصل الكفاية بغيره ايضا.
ومنها تعيينه اذا خاف على نفسه سواء حصل له احد الاسباب المذكورة ام لا فالتعين في الاول بمعنى عدم سقوطه بفعل الغير انما هو لعدم من يقوم به الكفاية بالفعل وان كان من شأنه ان يقوم به البعض ويسقط بفعله عن الاخرين، وفى الثانى معناه وجوب المتثال تعبدا وان كان يسقط عنه بفعل الغير بالفعل، لو عصى الامام ولم يقدم على الامتثال وفعله آخرون فلم يخرج عن كونه واجبا كفائيا. وفى الثالث ايضا كك، اذ لو لم يفعل وفعله آخرون سقط عنه الوجوب لفوات محله وان عصى بالترك لاجل عدم الامتثال بمقتضى النذر.
واما استغناء ما لو خاف على نفسه مطلقا، كما ذكرها في القواعد. يعنى سواء تعين عليه باحد من هذه الوجوه ام لا كما فسره به المحقق الثانى فلعل المراد انه اذا خاف على نفسه لو لم يقاتل، وتوقف الدفاع عن نفسه بمقاتلته بنفسه وان كان هناك من يحصل به الكفاية في دفع الكفار عنه ورفع شر هم عن الاسلام واهله، ولو لم يتوقف على ذلك كما لو كان هناك من يدافع عنه ولم يكن غلبة نفسه على الخصم في نظره ارجح من غلبة من يدافع عنه.
ثم اعلم ان الجهاد كما انه واجب كفائى وكذا ما يقوم مقامه من القتال فالرياسة ايضا كك، اعنى رياسة السرايا والمقاتلين ايضا كك اذا لم يجر العادة بانتظام امر الجماعة (سيما القتال) الا برئيس فقبول الرئيس الرياسة ايضا واجب كفائى في جماعة من شأنهم ذلك لانه من مقدمات الواجب غالبا وكما قد يتعين المقاتلة على جماعة باحد من الاسباب المتقدمة فقد

(٣٦٠)