به هيچ نحو معلوم نشده باشد، مثل آنكه كسى مىخواهد برود به جايى كه تا به حال حالت سابقه آن راه بر كسى ظاهر نشده باشد، زيرا كه در آنجا مستند نمىتواند شد به اصل عدم و استصحاب آن.
و جواب آن همان است كه گفتيم كه حجيت استصحاب تمام مىشود در صورتى كه ظن به بقا حاصل باشد و مجرد حصول سبب در آن سابق كافى نيست، پس بايد علم به حصول سبب يا ظن به بقاى آن، هر دو به حال خود باشد و اين داخل قاعده يقين نيست كه تا يقيين به رفع سبب نشود بايد به مقتضاى سابق معمول داشت. پس هر گاه آن ظن مرتفع شد به مجرد حصول سبب در آن سابق اكتفا نمىكنيم، چون شارع شرط كرده است در وجوب، تخليه سرب را كه اقل آن حصول ظن خلو است.
و ديگر اينكه گفتيم كه واقعه شخصيه كه عبارت از سلوك يك سال است موضوع استصحاب نمىتواند شد، زيرا كه آن منعدم شد و استصحاب حالت آن شخص مانع، وقتى مىتواند موضوع استصحاب شود كه عمل او غالب الوقوع شود و طريقه مستمره به دست آيد، تا آن را بتوانيم مستصحب داريم و آن به عمل يك سال متحقق نمىشود، بلى طريقه سابقه اين جماعت غلبه وقوعى است كه موضوع استصحاب مىتوانست شد و آن مبتنى بود بر اينكه در آن اوقات، طريقه ايشان تزوير، و استمالت قلوب بود كه با وجودى كه عجم را مشرك مىدانستند مانع از دخول مسجد الحرام نمىشدند، بلكه جمال واعوان همراه مىكردند كه ايشان را ببرد و بياورد و طريقه ايشان در اوقات سابقه، وعظ و امر به معروف و نهى از منكر بود با مداهنه و مماشات، والحال كه ملك ايشان مستقر شده و تسلط به هم رسانيده‌اند تا بيعت نگيرند و اظهار موافقت نكنند نمىگذارند كه داخل شوند و اين معنى تا به حال، غلبه به هم نرسانيده كه موضوع استصحاب تواند شد و خصوص اينكه آن ايام عبد العزيز، شيوه او شيوه امامت و خلافت محضه بوده و آنچه ظاهر مىشود از حال سعود، اين است كه غالب منظور او سلطنت و دنيا دارى است و گاه است به سبب مقتول شدن دو نفر از اولاد او يا جمعى از اقرباى او يا جمع كثيرى از اعوان (و چنان كه معتمدى به حقير نوشته بود، اعنى عالى جناب حاجى ميرزا آقاى طهرانى) نايره غضبيه آن، چنان مشتعل شود كه

(٣٣١)