دليل نمىكند تا گفته شود كه مجرد حصول در آن سابق كافى است، هر چند ظن به بقا نباشد.
والحاصل در اين مقام لازم است تحقيق اينكه آيا اصل وجوب حج است با تحقق ساير شرايط. الا با ظن ضرر، يا اصل عدم وجوب است، الا با ظن سلامت و حق اين است كه اصل عدم وجوب است، الا با ظن به سلامت، زيرا كه امنيت راه، شرط است چنان كه تصريح شده در كلام علما و ظاهر ايشان اجماع است در اخبار، چون معنى خلو سرب امنيت است و منحصر است كلام ايشان در خوف و امن، چون گفته‌اند كه شرط است امنيت و با خوف جايز نيست و متعرض شق ثالث نشده‌اند كه محتمل الطرفين باشد. نمىتوان گفت كه در محتمل الطرفين اصل عدم مانع مفيد ظن سلامت است، چون ظن به عدم سبب، به سبب اصل مفيد.
عدم مسبب است كه خوب باشد، به جهت آنكه مىگوييم كه مراد از مانع، شرور و آفات است. مثل لص وسبع و امثال آن.
و نمىتوانيم گفت كه اصل عدم مانع است، زيرا كه از به دو خلق عالم، شرور و خيرات هر دو مخلوق شده، حتى اينكه دو فرزند آدم، يكى قابيل بوده و ديگرى هابيل، و شير و گرگ و گوسفند و گاو هم از به دو خلقت عالم، خلق شد، پس اصل، اين است كه اين شرور، در اين راه نباشند، مستلزم اين است كه در محلى ديگر باشند. و اصل عدم، نسبت به حصول آنها در هر دو محل مساوى است، زيرا كه هر يك از حصولين حادثى است محتاج به مؤثر و ثبوت آن محتاج به دليل. پس تمسك به اينكه اصل عدم، در اين راه، افاده ظن به عدم آن مىكند تا مترتب شود بر آن ظن به عدم خوف، كه مسبب آن است معنى ندارد. پس باقى ماند همين كه ظن خوف و ظن سلامت از امرى، خارج از اصل، محقق شود. بلى مىتوان گفت كه اين اصل عدم، هر گاه مستند باشد به استصحاب حالت سابقه، به معنى اينكه از خارج ثابت شده بود خلو سرب و عدم مانع در وقتى و آن حالت را مستصحب داريم و بگوييم در سال سابق اين شرور در محلى ديگر بود و در اينجا نبود، پس بايد به همان حال باقى باشد، مطلب تمام است.
و آنچه تو گفتى از عدم امكان استناد به اصل عدم در وقتى است كه حالت سابقه آن راه

(٣٣٠)