ديگر مىكند، در وقتى است كه در آن سال ديگر، اجير ديگرى نباشد، چنان كه پيش از اين، فرض آن كرديم، پس تدارك آن را بعد از سال دوم مىكند هرگاه مستأجر فسخ نكرده باشد آن را به سبب تأخير. پس حاصل جواب از سؤال، و خلاصه فتوا اين است كه هرگاه كسى اجير شود كه در اين سال معين، حج كند براى كسى يا اجير شود به عنوان اطلاقى كه منصرف شود به آن سال معين به معونت فهم عرف يا قرينه مقام، ديگر نمىتواند اجير ديگرى شود در همان سال معين و اگر اجير شود باطل خواهد بود. و اما اجير شدن در سال ديگر، پس آن جايز است، هرگاه فورى نباشد، يا ممكن نباشد تحصيل فور در اين سال، خواه بخصوص سال بعد آن سال باشد يا مطلق باشد، به نحوى كه غررى و جهالتى در آن نباشد. و در اين صورت هرگاه از براى مستأجر اول در سال اول به عمل نياورد، خواه به سبب مانع خارجى باشد، يا خود تقصيرى كرده، اجاره منفسخ مىشود. و از وجه اجاره به قدر آنچه از منفعت مستأجره به عمل آمده مستحق است لا غير.
و اما هر گاه اجير شود به عنوان اطلاق، به نحوى كه غررى و جهالتى لازم نيايد، مثل اينكه مقصود حصول حج باشد در ظرف مدتى زايد بر پنج سال نباشد، لكن معين نكند كه تعجيل كند يا نه؟ پس ظاهر اين است كه اجاره صحيح است و دليلى بر لزوم تعجيل و فوريت نيست و بر فرضى هم كه باشد هرگاه تأخير كند به سال ديگر، بدن عذر يا با عذر، اجاره منفسخ نمىشود، لكن دور نيست كه در صورت تقصير، خيار فسخ حاصل شود و بر فرض فسخ مستحق اجرت هست به قدر عملى كه از منفعت مستأجره كرده است لا غير.
و اما در صورت اطلاق اجاره، مىتواند اجير ديگرى شود يا نه؟ مشهور اين است كه نمىتواند اجير شود، يعنى نه در آن سال اول اجاره و نه در سال بعد و نه به عنوان اطلاق، و آنچه در نظر حقير ظاهر مىشود اين است كه هرگاه خواهد خود را به مستأجر ثانى بدهد، در سال دوم بعينه او را اعلام كند و شرط كند كه هر گاه مانعى به هم رسد و اجاره فسخ نشود، من حج تو را از سال دوم به سال سوم مىاندازم و همچنين تا آن كه حج

(٣٠١)