در صوت فوت با تمكن در همه و خصوص در مسافر و استحباب قضاى نماز مسافر با عدم تمكن. و مورد دلالتين مختلف است. پس منافاتى نيست. سلمنا، لكن عمومات اخبار در مسئله بر آن است و به آنها كفايت حاصل مىشود.
و بعض متأخرين گفته است كه من بر نخورده‌ام به اطلاق و عمومى كه شامل مرد و زن باشد، بلكه پاره‌اى از آنها، صريح در حكم زن است. مثل صحيحه ابى حمزه لكن دلالت آن واضح نيست. و بعضى بخصوص مرد است.
و جواب از اين سخنها را دانستى و عموماتى كه ما گفتيم موجود است، بسيارى از آنها پيش گذشت و از جمله آنها روايت عبد الله بن سنان بود كه در ذكرى از ابن طاوس نقل كرده و حكم به صحت آن كرده: عن الصادق (ع) قال الصلاة التى حصل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه اولى (١) الناس به. و همچنين روايت عبد الله بن ابى يعفور، و آنچه به معنى آن بود كه از ده حديث متجاوز بود، هر چند در اينها از وجهى اشكال مىتوان كرد كه مراد از آنها بيان وجوب نباشد، بلكه بيان مطلق مشروعيت است، و به هر حال، چون در طرف منع دليلى به غير اصل نيست و اصل مقاومت با همين اطلاق روايت عبد الله بن سنان، بتنهايى نمىكند، چه جاى آن كه به او ضم شود ساير اخبار، وعلامه در مختلف به صحيحه ابى بصير نيز استدلال كرده به چندين وجه، لكن در نظر حقير، استدلال او تمام نبود، ذكر نكرديم.
مطلب چهارم: خلاف كرده‌اند در اينكه هرگاه بميرد عبد، آيا واجب است قضا از او يا نه؟ علامه در قواعد اشكال كرده است و همچنين شهيد در بيان تردد كرده و در دروس لزوم قضا را نزديك شمرده و در ذكرى اقرب دانسته و در لمعه تصريح به لزوم آن كرده و همچنين شهيد ثانى (ره) در شرح لمعه اقوى دانسته و همچنين فاضل در شرح آن، و اطلاق كلام آنهايى كه ذكر ميت كرده‌اند شامل عبد هم هست و فخر المحققين قايل به عدم وجوب شده است و در ايضاح گفته است: و منشأ الاشكال

١: همان مرجع سابق، ح ١٨ - تعدادى از احاديث در اين مسئله طولانى بطور مرتب تكرار مىشوند كه از تكرار آدرس آنها خوددارى مىشود.

(٢٦٥)