نعم (١) فيصلى ما احب ويجعل تلك للميت فهو للميت اذا جعل ذلك له. و روايت عمار بن موسى عن الصادق (ع) قال: لا يقضيه الا مسلم (٢) عارف. و روايت عمر بن يزيد كه از من لا يحضر الفقيه نقل كرده عن الصادق (ع) سأله عمر بن يزيد: ايصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيق له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك (٣) عنك. و روايت حماد بن عثمان فيكتابه قال: قال ابو عبد الله (ع): ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فتوسع (٤) عليه ويق، هذا به عمل ابنك فلان وبعمل اخيك فلان، اخوك في الدين. و روايت عمر بن محمد بن يزيد (٥)، به همين مضمون و با ملاحظه اينكه در حديث جمع شده ما بين ابنك و اخيك في الدين كه آن شامل عمل ولى است و اين شامل عمل همه مؤمنين ظاهر مىشود كه مراد از حديث اعم از واجب و سنت است و نفع نماز پسر و برادر دينى از يك عالم است و چنان كه در پسر مسقط است، از براى برادر دينى هم مسقط است و اخبار بسيار ديگر هست كه دلالت بر مدعا دارند حاجتى به ذكر اينها نيست.
هرگاه اين را دانستى. پس كلام در اصل مسئله ما " كه احدى از اوليا تبرعا بكند مسقط از باقين هست ". به طريق اولى ثابت مىشود، خصوصا با اذن از ديگرى.
تنبيهات: اول: اينكه هرگاه ولى بميرد قبل از آنكه عبادات را بجا آورد، آيا اين فرض، متعلق به ذمه ولى او مىشود يا نه؟ علامه در مختلف اشكال كرده و شهيدان، اقرب عدم لزوم را شمرده‌اند به جهت اصل و به جهت اقتصار در مخالف اصل به قدر متقين كه خود ولى است و اظهر در نزذ حقير، همين است.
دوم: شهيد در ذكرى گفته است كه هرگاه وصيت كند ميت به قضاى نماز خود به اجرتى از مال خود، يا اينكه از اولياى او بشخصه بكند يا متبرعى بكند و وصيت را قبول كند، پس اقرب سقوط آن است از ولى به سبب عموم وجوب عمل به وصيت و اين كلام او منافات با قول او كه پيش گذشت (در عدم جواز استيجار ولى، از جهت آنكه

١ تا ٥: مرجع سابق به ترتيب: ح ٢ - ٥ - ٢٥ - ١٥ - ٤

(٢٦٠)