است: مما اجمع عليه وصح من قول الائمه عليهم السلام قال " تقضى عن الميت اعماله الحسنة كلها " و شهيد (ره) در ذكرى هم به صحت اين اخبار حكم كرده.
و به هر حال، هرگاه ما اصل استيجار عبادات واجبه را از براى ميت جايز دانيم بايد در اينجا هم جايز دانيم و دليل در اصل جواز مطلق استيجار، دو چيز است: يكى قاعده‌اى كه شهيد (ره) و غير او ذكر كرده‌اند و آن اين است كه جواز آن مبنى است بر دو مسئله اجماعيه:
يكى اين است كه جايز است عبادت كردن از براى ميت به اجماع و اخبار صحيحه. و دوم اينكه هرگاه جايز باشد عبادت از جانب ميت كردن، جايز خواهد بود استيجار به جهت عموم ادله جواز استيجار بر اعمال مباحه كه مستأجر از براى خود تواند كرد و اين هم اجماع اماميه است. و دليل دوم، خصوص دعوى اجماع در اصل مسئله استيجار عبادات است و هر چند حقير در استدلال اول، تأمل دارم. چون ظاهرا مستلزم دور است. چنان كه در كتاب مكاسب مناهج الاحكام بيان كرده‌ام، و لكن اجماعات منقوله در خصوص مسئله، از جمعى از علما، مثل شهيد در ذكرى و شيخ على در كتاب اجاره شرح (١) قواعد و آخوند ملا احمد اردبيلى رحمهم الله جميعا بعمومها شامل ما نحن فيه است، از براى اينكه حمل كلام مدعى اجماع بر غير ولى (با وجود اينكه غالب اين است كه ولى مباشر امر است. يا حمل آن بر عبادتى كه بر ولى واجب نباشد، مثل آنكه از باب احتياط باشد يا از باب وصيت باشد) بيوجه است.
خصوصا در وقتى كه ولى خود نمىتواند نماز صحيح كرد و در پى تحصيل عبادات خود هم نيست، يا آنكه ولى ضعيف و عاجز باشد يا بر او شاق باشد، خصوصا بنا بر مشهور كه آنچه بر ولى واجب است مجموع عباداتى است كه فوت شده، نه خصوص آنچه به سبب عذرى فوت شده.
پس اگر كسى بگويد كه اين اشكال شهيد (ره) در ذكرى در جواز استيجار در اينجا شاهد اين است كه آن اجماعى كه در جواز استيجار عبادات دعوى كرده، در غير صورتى است كه بر وى واجب شده باشد. مىگوييم كه ظاهر اين است كه در اينجا غافل شده است و

١: موسوم به جامع المقاصد. تاليف مرحوم محقق ثانى شيخ على كركى

(٢٥٧)