دلت به حال من نسوخت كه چندين روز معطل شوم كه مطلب متناقضه شما را بفهمم، آخر نفهميدم! اين مرد، اگر مسلمان است و فعل او محمول بر صحت است، معنى اينكه حصه آن برادر را هم به ذمه گرفت و مجموع حصه خود و آنها را تجارت كرد، بدون آنكه بداند حصه آنها چه چيز است چگونه تحقق مىيابد؟ و هرگاه دانست كه حصه آنها چه چيز است و بر وجه صحيح شرعى، مثل اينكه با اذن آنها اگر كامل بوده‌اند و با اذن ولى آنها اگر ناقص بوده‌اند به ذمه گرفته است، پس اصل سرمايه معلوم است، پس معنى آن سخن شما معلوم نيست كه اصل سرمايه او چند بوده، چه چيز است و اگر مراد اين است كه مىدانست، اما فراموش كرده است، پس علاوه بر اينكه بايست تصريح كنى به اين معنى و مجمل نگذارى باز مىتوانست كه از رجوع به برادرها استعلام آنها، يا از ولى آنها معلوم كند و اگر مراد اين است كه آنها فراموش كرده‌اند پس اين را مجمل گذاشتن و تصريح نكردن، غلط ديگر.
و ديگر اينكه نوشته‌اى كه نفقه برادرها هم مىداده، اگر مراد اين است كه انفاق آنها به اين عنوان بوده كه در عوض آنها طلب حساب شود و از اصل حصه آنها در حين رد كم شود، پس اين نيز با جهالت سرمايه نمىسازد، زيرا كه بايد بداند حصه آنها را كه چقدر وضع مىكند از آن، و هرگاه حصه آنها را دانست پس بالضروره حصه خود را هم خواهد دانست و سرمايه هم معلوم مىشود، پس ديگر چه معنى دارد و اگر نفقه برادرها در ازاى قرض كردن حصه آنها مىكند كه در معنى شرطى باشد در قرض كردن حصه آنها، پس آن حرام است و مفروض اين است كه در ذمه گرفتن مال آنها بر وجه صحيح بوده و هرگاه انفاق آنها مجانا و تبرعا بوده، پس احتياجى به ذكر آن نبود در سؤال.
و به هر حال هرگاه صورت صحيح فرض شود از براى جهالت سرمايه و داند كه در بعضى سالها از سرمايه نقصان كرده و بعضى سالها زياد آمده، هر چند بعد از تمام كردن نقص سرمايه باشد از ربح سال بعد از سال نقص، اما نمىداند كه ربحى كه براى او فاضل از مؤنه سال آمده، هر چند بعد از اتمام نقص سابق باشد چقدر است، پس اين داخل مسئله جهالت در مقدار شغل ذمه است كه در آن سه قول است و دور نيست ترجيح

(٢١٩)