نيست. و به هر حال سهم امام را در زمان غيبت بايد به مجتهد عادل برساند كه او به مصرف برساند.
و اما آنچه را كه بعض علما گفتهاند، معنى آن را نفهميدم، اما اولا: پس اينكه معنى مصالحه، تراضى طرفين است. پس هرگاه طلبكار بالمره، حق خود را صلح كند و هيچ نگيرد هم جايز است و در صالحه، عوض شرط نيست و مقدارى هم از براى آن معين نيست وهرگاه، ما مجتهد را در معنى طلبكار بدانيم پس جايز خواهد بود كه بالمره سهم امام را صلح كند و چيزى نگيرد، بلكه در صورتى كه سهم امام، معلوم و معين هم باشد جايز خواهد بود صلح كردن و بخشيدن به صاحب مال، و اين خود بىوجه است.
و غايت آنچه از ادله مستفاد مىشود نيابت مجتهد است در امورى كه وظيفه امام است، در مرافعات و احكام و ولايت در اموال صغار و غيب و تقسيم خراج اراضى خراجيه و اموال. نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند، از اين جهت است كه احياى موات و حيازت معادن و رؤس جبال و بطون اوديه از براى مسلمين بدون اذن مجتهد جايز است و آن به سبب ادله است (١) كه بر آنها اقامه شده، و الا از براى هيچكس جايز نبود تصرف، نه براى مجتهد و نه غير او، و بر فرضى كه ولايت (٢) ثابت باشد بايد
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧ - كتاب الخمس
١: بنابراين، محقق قمى مانند سايرين بر اينكه معادن و رؤس جبال و بطون اوديه از موارد انفال و مال امام هستند، معتقد است ليكن ولايت فقيه را شامل آنها نمىداند و اذن احياء و تصرف را مستقيما از ناحيه امام (ع) بر مردم و احياء كنندگان، اعطا شده مىداند و چون " تقسيم خراج اراضى خراجيه " را مشمول ولايت فقيه دانسته روشن مىشود كه وى حتى در مورد فقيه باسط اليد نيز همين نظر را دارد و اين عجيب است زيرا آن ادله خاصى كه او بدانها اشاره مىكند همه ناظر به عصر فترت وعدم بسط يد فقيه است - ما اين مسئله را در كتاب " برداشتهاى فقهى " بيشتر شكافتهايم.
٢: بديهى است كه ميرزا (قدس سره) به ولايت فقيه در مورد خمس معتقد است همانطور كه از اول باب خمس مكررا بر آن تأكيد مىكند منظورش در اينجا " ثبوت ولايت فقيه به نحوى كه بتواند خمس را مصالحه كند " است كه جملات بعدى، مطلب را روشن تر مىكند. يعنى بر فرض اگر ولايت و نيابت فقيه حتى شامل مصالحه هم باشد بايد مصالحه بر غبطه (در جهت سود) امام (ع) باشد. كه صد البته مقصود آن " بعضى علما " كه در متن سؤال آمده نيز همين است و فرمايش ميرزا: " معنى آن را نفهميدم " يك كم التفاتى است. همانطور كه خودش بعد از چندين سطر اشاره خواهد كرد.
٢: بديهى است كه ميرزا (قدس سره) به ولايت فقيه در مورد خمس معتقد است همانطور كه از اول باب خمس مكررا بر آن تأكيد مىكند منظورش در اينجا " ثبوت ولايت فقيه به نحوى كه بتواند خمس را مصالحه كند " است كه جملات بعدى، مطلب را روشن تر مىكند. يعنى بر فرض اگر ولايت و نيابت فقيه حتى شامل مصالحه هم باشد بايد مصالحه بر غبطه (در جهت سود) امام (ع) باشد. كه صد البته مقصود آن " بعضى علما " كه در متن سؤال آمده نيز همين است و فرمايش ميرزا: " معنى آن را نفهميدم " يك كم التفاتى است. همانطور كه خودش بعد از چندين سطر اشاره خواهد كرد.
(٢٠٧)