باشد.
و بدان نيز كه مؤنه مال التجاره از خود منافع مال التجاره محسوب مىشود به خلاف مؤنه معيشت سال كه احوط بلكه اظهر در نظر حقير آن است كه هر گاه مال مخمس داشته باشد كه از شأن آن خرج كردن باشد مثل پول و گندم و امثال آنها (نه مثل باغ و ملك و امثال آن) مؤنه سال را از آن وضع مىكند و همچنين پول يا امال آن كه خمس به آن متعلق نشده باشد مثل اينكه به ميراث به او رسيده باشد، يا كسى به او بخشيده باشد، مؤنه سال را از آن وضع مىكند و خمس تمام ربح تجارت را مىدهد، هرگاه تمام براى او مىماند، يا به قدر آنچه بماند بعد از اتمام مؤنه، هر گاه آن مال مخمس و شبه آن به آن وفا نكند.
پس در صورت سؤال اين شخص صبر مىكند تا آخر سال، پس اگر مالى داشته كه خمس به آن متعلق نبوده و از شأن آن خرج كردن بوده و به قدر مؤنه سال او بوده، در اين صورت حكايت مؤنه معيشت سال از ميان مىرود، چون مؤنه را از آن محسوب مىداريم، و به قدر آنچه داشته محسوب مىداريم، هرگاه به قدر تمام نبوده.
و اما اخراجات مال التجاره و محاسبه خمس از ربحى كه فاضل است پس آن هم موقوف است به نقد شدن مال و لازم نيست كه جنس را بر آورد، كند و خمس آن را بدهد، خواه با نفع بخرند يا بدون نفع.
و از آنچه گفتيم ظاهر مىشود حكم آنكه مالى ندارد كه خمس به آن متعلق نباشد كه مؤنه معيشت را از آن وضع كند كه در آنجا نيز واجب نيست خمس دادن به عنوان تعين، قبل از تمام شدن سال و قبل از نقد شدن متاع و وصول قيمت.
و اما سؤال از فرق ما بين مطالباتى كه از جنس اول دارد يا آن مطالباتى كه از جنسى كه از قيمت آن جنس خريده، پس جواب آن اين است كه فرقى ندارد، زيرا كه اظهر واشهر اين است كه حساب ربح را از ابتداى سال تجارت مىكنند تا آخر سال، يعنى در هر وقت سال ربح به عمل آمده كافى است. پس اگر ربحى ظاهر نشود تا ماه آخر سال باز صادق است كه فاضل مؤنه است از ربح سال و ضرور نيست از براى هر

(٢٠١)