و خمس آن را مىبايد داد، يا از جمله ارباح سال بعد محسوب است كه بعد از انقضاى سال دوم بايد خمس آن را داد؟
جواب: آنچه از براى مخطوبه مىفرستد هر كدام از بابت آن است كه بايد به خانه شوهر آورد، تصرف در آن، جايز نيست، مگر به قدرى كه مأذون باشد، مثل بريدن و دوختن جامه هاى گرانبها و رشتن و بافتن پنبه و پشم و امثال آن، وهرگاه بيش از آن تصرف كرد يا تلف كرد بايد غرامت بكشد و هر كدام از باب خوردنى و پوشيدنى بالفعل است، پس هر چه را به مصرف رسانده از او نمىتوان استرداد كرد و آنچه باقى مانده مىتوان استرداد كرد، خصوصا بنا بر اقوى كه هبه زوجين را با وجود اقباض، لازم نمىدانيم (كه اگر فرض كنيم كه اين از اقسام هداياست و هديه هم از اقسام هبه است) باز لزوم ندارد و رجوع جايز است.
و اما مسئله خمس، پس الحال در نظرم نيست كه در فروع فقهيه اين مطلب را متعرض شده باشند، و لكن به نظر قاصر اين حقير، ظهورى دارد كه هيچ يك از دو شق سؤال نباشد، بلكه شق ثالثى است نه از ارباح سال اول محسوب مىشود كه صادق آيد بر آن كه سال منقضى شده و فاضل مؤنه آن سال است و نه از ارباح سال بعد از استرداد، كه به انقضاى اين سال بعد، خمس واجب شود، بلكه ديگر خمس متعلق به اين مال نمىشود به جهت آن كه خمس در فاضل مؤنه سال واجب مىشود و همين مال در مؤنه سال به مصرف رسيده بود زيرا كه در مؤنه سال شرط نشده است كه بايد از امورى باشد كه مستلزم اتلاف باشد، بلكه چنين مصرفى كه در معرض اين هست كه ثانيا همان چه داده به آن رجوع كند هم مؤنه سال است و خمس از آن ساقط بود و تعلق خمس ثانيا به آن محتاج به دليل است. پس گويا مال جديدى است كه حق تعالى به او عطا كرده از غير وجه ربح مكاسب و از اينجا معلوم شد كه از جمله ارباح كسب سال بعد هم محسوب نيست.
و نظير اين مسألة است هر گاه كسى از ارباح كسب سال، كسوه لازمه از براى زوجه خود بگيرد و آن زن در حين انقضاى سال حصول آن ربح بميرد، بنابر قول به اينكه

(١٩٧)