وروى البيهقي عن علي بن أبي طالب قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث، فاعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فحدثوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به.

وروى البيهقي أيضا عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثا فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم حديثًا لا يضارع القرآن فلم أقله.

فليس من المعقول أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة البسملة في الصلاة ثم تأتي أحاديث أخرى صحيحة تنفيها، وليس من المعقول أن يأمر القرآن الكريم بمسح القدمين في الوضوء ويفعل ذلك رسول الله وعشرات الصحابة ثم يأتي حديث آخر يوجب الغسل. وليس من المعقول أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالوصية وتأتي أحاديث تنفي عنه أنه أوصى. وليس من المعقول أن يحرم الله ورسوله على المسلم الإنتحار ثم تجد حديثا في صحيح البخاري يتهم رسول الله بأنه هم بالإنتحار عدة مرات. وليس من المعقول أن يحرم الإسلام على المسلم أن يمس أو يختلي بامرأة أجنبية لا تحل له ثم يأتي حديث يقول أن رسول الله أباح رضاعة الكبير. وليس من المعقول أن يستبدل حديث الثقلين ولا يعمل به من أجل حديث منقطع السند من وضع أولئك الوضاعين، أو من أجل الحقد والبغض لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وهناك المئات من المسائل والفضائل والأحكام المتناقضة التي إن دلت على شيء فإنها تدل على عدم صدورها من قبل الشارع المقدس. ولا مجال هنا للتفصيل أكثر في التناقض والأمور الخلافية حتى لا نخرج عن صلب الموضوع. لكنك بمراجعة بسيطة لصحيح البخاري أو صحيح مسلم تستطيع اكتشاف كل تلك التناقضات بكل سهولة ويسر.

بينما وكما لاحظنا شدة الترابط والدقة في إبراز الموضوع من جوانب عديدة بين الحديث الصادر عن رسول الله قطعا وبين كل الآيات القرآنية والأحاديث