من تلك القضايا قضية العصمة للنبي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، والتي يوجبها حديث الثقلين ويحملها في طيات عباراته كلها، وتتجلى فيه بأجلى صورها، فمن لا يستنبط عصمة النبي والأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من خلال هذا النص المتواتر وعجز عن استيعابها، فهو عن غيرها أعجز.

إذ كيف يمكن أن يأمر الله تعالى باتباع وطاعة من لم يحز العصمة من أعلى مراتبها، فمن طاعته واجبة والإقتداء به هدى وهداية، والتفرق عنه ضلال وزيغ، يجب أن يكون معصوما في أقواله وأفعاله، وسلوكه وتصرفاته، وسائر شؤون حياته.

وكذلك لا يمكن أن يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله بالتمسك بالعترة الطاهرة ويؤكد بأن التمسك بهم نجاة من الضلال، وهذا معناه أنهم الحق والحق هو من الله تعالى لا يدخله النقص أو الخلل، وهم عليهم السلام حملة الحق والدعاة إليه، فكل مايقولونه ويفعلونه معصوم قطعا.

فنحن بأمر الله وإرادته ووصية رسوله، مأمورون باتباعهم وبدلالة العقل أيضا هم أحق بالإتباع، وهو ما تبينه الآية التالية.

يقول تعالى في سورة يونس الآية ٣٥ {قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يَهِدِّي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون}.

ثم إنهم بالدليل النقلي والعقلي حجج الله تعالى على عباده، ولا يمكن أن تكون حجة الله متناقضة أو يدخلها الزلل، يقول تعالى في سورة الأنعام {فلله الحجة البالغة}. وهذا يقتضي عصمة النبي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام أولي الأمر الذين تجب علينا طاعتهم بنص القرآن الكريم.

ثم إن اقتران الأئمة من أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم، والأمر الإلهي يوجب التمسك بهما معا حتى صارا شيئا واحدا، والقرآن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذا يعنى العصمة، ولا يمكن أن يقترن بالمعصوم ويصير معه شيئا واحدا إلا المعصوم.