المسلمين علماء من علماء السلاطين، ولم يجيزوا أخذ الفتوى إلا منهم، وقالوا لا يفتى ومالك في المدينة، مع العلم أن الإمام جعفر بن محمد الصادق كان في نفس الوقت في المدينة المنورة، لكن الحاكم وبأمره ذاك قام بعزل الإمام عن دوره في تبيان الهدى للناس، ثم فرض كتاب الموطأ على الناس وقيل أنه الكتاب الثاني بعد كتاب الله، ثم بعد ذلك فرضت كتب أخرى كصحيح البخاري واعتبر أفضل كتاب بعد كتاب الله، ومرة صار صحيح مسلم في تلك المرتبة ومرة أخرى صار كتاب سنن أبي داوود حائزا تلك الدرجة الرفيعة من الإعتبار، وفي فترة من فترات الحكم العباسي منع الناس من تسمية أبناءهم بإسم علي، وصار تداول الإسم ممنوعا وكل من سمى ابنه بإسم علي يعتبر خارجا عن القانون.

وهكذا ثبتت قواعد فصل الكتاب عن العترة الطاهرة، وصار الناس لا يعرفون إلا ما فرضه الحكام عليهم من العلماء وحتى من الحديث النبوي أو ما يتبناه الحاكم من مذاهب في العقائد والأحكام التي أسس لها في عصر معاوية وعصر الوضاعين، فصار عامة الناس لا يتبعون إلا ما تقرره أجهزة الخلفاء ولا يعرفون غيره، وبالتالي استكملت الأدوار التي أرادها أعداء الإرادة الإلهية.

فلربما يتعبد المسلم بحكم يعتبره شرعيا وهو في الأصل من وضع أجهزة السلطة فيما مضى، وهو في الحقيقة بعيد عن خط الهداية خط السنة النبوية الصحيحة، وربما يكون الواجب متروكا وما يفعله مخالف له والعكس ربما يكون أيضا صحيحا أي أنه تفعل أمور على أنها واجبات وهي في الأصل ليست كذلك.

وكل ذلك نتيجة لتحدي ومحاربة الإرادة الإلهية في ولاية أهل البيت عليهم السلام ومخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وترك العمل بحديث الثقلين، الذي هو الضمانة الأكيدة في إتباع الهدى واجتناب الضلال.

ولذلك فإن كل ما وصلت إليه الأمة من التخلف والضياع والضلال، كان نتيجة لفصم العروة الوثقى الكتاب وأهل البيت عليهم السلام، وطمس حقيقة الصراط المستقيم، وعزل وإقصاء أهل البيت عن دورهم المجعول من الله سبحانه وتعالى في هداية الناس وتبصيرهم وإرشادهم إلى حقيقة دين ومنهج الله العظيم.