١ - آن كه وجه را كه مىدهد بعنوان معامله منتقل نمايد نه بعنوان قرض و استقراض چنان كه در (مسأله ٣) مشروحا بيان گرديد (مثلا) صد هزار ريال نقد را به پانصد دينار عراقى و عده‌اى به مدت معين.
٢ - آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد در مقابل مقدار زياده مثلا بده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال ديگر تا مدت - مثلا - يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مىخواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد بده هزار ريال به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره‌جوئى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جائز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد. و تو هم اين كه اين معامله صورى است زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است بده هزار ريال نمىخرد، تو هم بيجائى است زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمىكند اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مىنمائيم: شيخ طوسى قدس الله روحه بسند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم (ويكون لى على الرجل دراهم، فيقول أخرنى بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال: بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال؟ قال لا بأس) ترجمه: من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مىفروشم و طلب خود را تأخير مىاندازم؟ حضرت فرمود عيبى ندارد.