(مسأله ٢١٧٨) تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند، در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد در اين صورت مىتواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را به هم بزند.
(مسأله ٢١٧٩) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مىتواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال (احتياط واجب صحيح نيست) دارد.
(مسأله ٢١٨٠) هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد. و همچنين است شرط كند تا ما دامى كه زنده هستم ماذون باشم كه در آن چيز تصرف كنم.
احكام اجاره (مسأله ٢١٨١) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست.
(مسأله ٢١٨٢) انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
(مسأله ٢١٨٣) اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره