و دادسراها براى چسباندن به اظهار نامه‌ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مىنمايد، و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا مىكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد.
(مسأله ٣) اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند دو قسمند. ١ - مكيل و موزون (پيمانه‌اى و كشيمنى). ٢ - غير مكيل و موزون. قسم اول: آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشيمن قرار گرفته مثل حبوب: برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اينها. قسم دوم آن است كه قيمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانچه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهند به شرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زيادى را مالك نمىشود خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن، در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نمائيم با زياده ربا خواهد بود و خريد و فروش نيز حرام و باطل است و اما اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود و در نتيجه اين مسأله به ميان مىآيد كه هر گاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد، ربا مىشود، ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست و در اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد، و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مىشود كه اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بايستى بين آنها امتياز باشد، مثل اين كه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد زيرا