بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد.
(مسأله ٢٣١٠) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
(مسأله ٢٣١١) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد و معناى مفلس و سفيه در مسأله (٢٢٦٢) گذشت.
(مسأله ٢٣١٢) انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
(مسأله ٢٣١٣) چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
(مسأله ٢٣١٤) استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.
(مسأله ٢٣١٥) طلبكار نمىتواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار ملك كسى كند، مثلا ببخشد يا بفروشد ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.
(مسأله ٢٣١٦) اگر طلبكارى چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مىباشد و همچنين است در صورتى كه بىاجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضا كند يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد و در صورتى كه بىاجازه او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقى مىماند.
(مسأله ٢٣١٧) اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم