دريافتى بفروشد و وكالة از طرف او قبول كند باز صحيح است.
(مسأله ٨) سفته‌هاى و عده‌اى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود معمولا در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين بدين شده و معامله محل اشكال (احتياط واجب جايز نيست) خواهد بود.
(مسأله ٩) سفته‌هائى را كه مىفروشند دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضا كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهائى كه سفته مىدهند و يا امضا مىكنند مىدانند و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط كه او را ضمنى گويند بوده پس بنابر اين سفته‌هائى كه روى اين شرط عمل مىشود نسبت به كسانى كه اين الزام را مىدانند شرط ضمنى و لازم المراعاة است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه بثبت نرسد قابل اجراء نمىداند، و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مىباشد چنانچه هيچ كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است.
و چنان كه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مىشود شرط ضمنى گويند.
(مسأله ١٠) مرسوم در بانكها اين است كه يك امضا را نمىخرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضا را هم معامله مىكند و چون عموما اين اشخاص وجه مىدهند و سفته مىگيرند و غالبا بعنوان قرض است و در قرض زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد و زياده‌اى كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راهش كه آسان تر از بقيه است ذكر مىشود.