كه ربح و ضرر بين آنها مشترك باشد شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است.
(مسأله ٢١٥١) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
(مسأله ٢١٥٢) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.
(مسأله ٢١٥٣) كسانى كه بواسطه شركت با هم شريك مىشوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
(مسأله ٢١٥٤) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند و اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا بيشتر كار نمىكند، بيشتر منفعت ببرد، اظهر اين است كه شركت آنان صحيح و شرط باطل است و بحسب سرمايه منفعت بين آنها تقسيم مىشود.
(مسأله ٢١٥٥) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد، شركت صحيح ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال مال تقسيم مىشود.
(مسأله ٢١٥٦) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه