چيزهائى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد و بعدا مشترى بفهمد مىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله ٢١٤٦) اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولى اگر بطور جعاله باشد، و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد.
(مسأله ٢١٤٧) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم مشترى مىتواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
(مسأله ٢١٤٨) اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‌اى مىخواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله ٢١٤٩) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
احكام شركت (مسأله ٢١٥٠) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است و اگر بشود مال هر كدام را از ديگرى تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آنان دو مال تجارت كنند