ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ١٤٠ - وجوه مختلف و متعددى كه در باره مراد از هلاكت كل شىء و استثناى وجه خدا گفته شده است
باز در معناى وجه بعضى[١] گفتهاند: مراد از آن عمل صالح است، و معناى آيه اين است كه: هر عملى در معرض عدم است به جز آن عملى كه بنده خدا آن را به عنوان امتثال امر خدا به جا آورد، كه خدا آن را باقى مىدارد و باطل نمىكند تا اينكه ثواب او را بدهد و يا به خاطر اينكه مقبول درگاه خدا واقع شد، با قبول او ديگر قابل هلاك نيست، چون عمل با جزاء معاوضه شده، و جزاء قائم مقام عمل شده، و جزاء هم هلاك پذير نيست .
بعضى[٢] ديگر گفتهاند: معناى وجه جاه خداى تعالى است، كه آن را در بين مردم اثبات كرده .
و در باره هلاك بعضى[٣] گفتهاند: همه ما سوى اللَّه را به طور دايم شامل مىشود، چون وجود در هر آن بر او افاضه مىشود، پس او- يعنى، ما سوى اللَّه- دائما در تغيير و هلاكت است، هم در دنيا و هم در آخرت، و معناى آيه اين است كه: هر چيزى دائما در ذاتش متغير است، مگر وجه خدا .
ليكن هيچ يك از اين وجوه درست به نظر نمىرسد، چون يا با سياق آيه شريفه منطبق نيست، و يا دليلى كه آوردهاند مدعايشان را اثبات نمىكند و يا معنايى است كه از فهم دور است، و اگر در آن وجهى كه ما ذكر كرديم دقت شود، اشكالهايى كه بر هر يك از اين وجوه وارد است روشن مىشود و ديگر ما طول نمىدهيم و مىگذريم.
(لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)- كلمه حكم به معناى قضاى نافذ خدا در موجودات است، كه تدبير در نظام كون داير مدار همين قضاء است، و اما اينكه بگوييم حكم در اين جمله به معناى رسيدگى به حساب اشخاص در روز قيامت است، احتمالى است كه اگر درست بود جا داشت اول بفرمايد: اليه ترجعون و له الحكم ، چون اول بايد مردم به سوى خدا برگردند، بعد به حسابشان رسيدگى شود، پس همين كه اول حكم را آورده، اين احتمال را بعيد مىسازد.
و هر دو جمله در مقام تعليل هستند، و هر يك به تنهايى حجتى تمامند كه وحدانيت خدا را در الوهيت اثبات مىكنند، و در عين حال مىتوانند تعليل براى كلمه اخلاص مزبور نيز باشند، در سابق هم گذشت كه گفتيم ممكن است حكم را بنا بر بعضى وجوه به معناى حكم تشريعى و احكام دينى بگيريم.
[١] ( ١ و ٢ و ٣) روح المعانى، ج ٢٠، ص ١٣٠ و ١٣١. و مجمع البيان، ج ٧، ص ٢٧٠.
[٢] ( ١ و ٢ و ٣) روح المعانى، ج ٢٠، ص ١٣٠ و ١٣١. و مجمع البيان، ج ٧، ص ٢٧٠.
[٣] ( ١ و ٢ و ٣) روح المعانى، ج ٢٠، ص ١٣٠ و ١٣١. و مجمع البيان، ج ٧، ص ٢٧٠.