نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٧١ - الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب

٢ - العقل الذي يقوم بعملية استيعاب المنظومة الحقوقية الإلهية.
٣ - التجرد والموضوعية: بحيث يكون هدف المسلم أن يكون ضمن إطار الشرعية، وأن يحقق نفس غاية المقصود الشرعي من النص ومن الروح العامة للمنظومة الحقوقية.
٤ - وجود شخص سواء أكان نبيا أم إماما شرعيا تطرح أمامه ثمرات الاستيعاب العقلي ويكون قوله الفصل عند اختلاف الاجتهادات، وهو بمثابة منسق الطاقات ومرشد الحريات والموجه الحق للجماعة التي تريد الحق وتسعى إليه. هذا الشخص هو النبي في زمن النبوة، وهو الولي والإمام الصالح المعين وفق الشرع بعد انتهاء عصر النبوة. وهذا الشخص هو الميزان الموضوعي بين الحق والباطل. فالذين يوالون محمدا ويطيعون أوامره ويتبعون توجيهاته هم على الحق. والذين لا يوالون محمدا ويوالون غيره هم على الباطل حتى ولو تلوا القرآن الكريم وحفظوه عن ظهر قلب، ولو صلوا وصاموا وبنوا المساجد هم على الباطل لأن الولاية والموالاة هي الميزان الثابت لمعرفة المحق من المبطل في كل زمان.
عوائق على طريق الحل ١ - الهوى، وهو الرغبة بأن تسير الأمور وتفسر النصوص حسب ما تهوى الأنفس.
٢ - التقليد الأعمى، بحيث يتبنى الإنسان آراء بينه وبينها مدة طويلة ويرفض إجراء أي تعديل أو تبديل عليها.
٣ - الاستبداد بالرأي، بحيث يعتقد كل مقلد أن رأيه هو الحق المبين، وأن من يخالفه الرأي هو من أنصار الشيطان، فيضيق به ويقاومه ويعتبره العدو اللدود.
٤ - إلغاء الولاية الشرعية أو استبدالها بولاية ليست شرعية، وذلك بأن يوالي المسلم غير الولاية التي أراد الله فيوالي الغالب أو غيره.