نظرية عدالة الصحابة
(١)
الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة
٣ ص
(٢)
الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة
١٧ ص
(٣)
الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل
٣٠ ص
(٤)
الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة
٥٦ ص
(٥)
الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة
٦٠ ص
(٦)
الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب
٦٦ ص
(٧)
الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة
٧٨ ص
(٨)
الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة
٩١ ص
(٩)
الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول
١٠١ ص
(١٠)
الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة
١٠٨ ص
(١١)
الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة
١٣٢ ص
(١٢)
الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية
١٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني: العقيدة
١٤٩ ص
(١٤)
الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية
١٥٤ ص
(١٥)
الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص)
١٦٠ ص
(١٦)
الفصل الخامس: المرجعية البديلة
١٧٢ ص
(١٧)
الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص)
١٨٦ ص
(١٨)
الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية
٢٠٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: القيادة السياسية
٢١٠ ص
(٢٠)
الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد
٢٢٠ ص
(٢١)
الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه
٢٢٨ ص
(٢٢)
الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي
٢٣٦ ص
(٢٣)
الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة
٢٤٦ ص
(٢٤)
الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية
٢٥٨ ص
(٢٥)
الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب
٢٧٢ ص
(٢٦)
الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه
٢٨٥ ص
(٢٧)
الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة
٢٩٥ ص
(٢٨)
الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية
٣١٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٥٤ - الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة

نصره واخذل من خذله " (١).
النص الثاني " من كنت مولاه فهذا علي مولاه. " النص الثالث " من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " (٢).
وأنت تلاحظ أن هذه النصوص فككت قرار التنصيب فاعترفت بمكان وقوعه غدير خم وتناسب حجم الجمع الذي سمع القرار وأنه بآخر حجة للنبي، وكان قرار التنصيب من القوة بحيث أنه فرض خلاصته فرضا، فبالرغم من أن مسبة علي كانت واجبا رسميا على رعايا الدولة الأموية، وبالرغم من أن هذه الدولة كانت تملك سيطرة فعلية على موارد الدولة وإمكانياتها ووسائل إعلامها إلا أنها عجزت تماما عن طمس هذا القرار بل بقيت خلاصته خالدة مع الأيام وشاهدة على غدر الأمة بولي عهد النبي وخليفته من بعده. ولله عاقبة الأمور.

(١) على سبيل المثال:
تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٢ ص ١٣ ح ٥٠٨ و ٥١٣ - ٥١٥.... وكنز العمال ج ٦ ص ٤٠٣ وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ٩٦ والفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ١ ص ٢٦٠، والهامش ومسند الإمام أحمد ج ٥ ص ٣٢ الهامش وأنساب الأشراف للبلاذري ج ٢ ص ١١٢ والمناقب للخوارزمي ص ٢٤٩ والملحق ص ١٨٣.... الخ.
(٢) صحيح الترمذي ج ٥ ص ٢٩٧ وتاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ ص ٢١٣ ومجمع الزوائد ج ٩ ص ١٠٣ والخصائص للنسائي ص ٩٤ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج ٣ ص ١١٠ وصححه وجامع الأصول لابن الأثير ج ٩ ص ٤٦٨ والمناقب للخوارزمي ص ٧٩ وتلخيص المستدرك للذهبي ج ٣ ص ١١٠ الهامش وحلية الأولياء ج ٥ ص ٢٦ والدر المنثور للسيوطي ج ٥ ص ١٨٢ وتاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ ص ١٩٦ وتاريخ بغداد للبغدادي ج ٨ ص ٢٩٠..... الخ.
(٢٥٤)