يملك كافة الاختصاصات التي كان يختص بها النبي وكافة الصلاحيات المخولة للنبي كإمام وكولي للأمة. وقد أفردنا فصلا في كتاب النظام السياسي لهذه الاختصاصات (١) ونقلنا قول صاحب كتاب نظام الحكم المرحوم ظافر القاسمي حيث قال: إن اختصاصات الخليفة تشمل جميع الشؤون الداخلية والخارجية والعسكرية، وإن أعباءه تقع عليه وحده، وإنه إذا فوض شيئا منها فإن ذلك لا يسقط حقه الأصيل بممارستها (٢).
ولقد حاول الإمام الماوردي أن يكشف ويحدد هذه الاختصاصات على الصفحتين ١٥ و ١٦ من الأحكام، وكذلك الفراغ على الصفحة ١١. ولقد لخصنا هذه المحاولة في كتابنا " النظام السياسي " ص ١٩٤. والمرجعية الدينية تابعة بالضرورة لرئاسة الدولة، لأن رئيس الدولة هو خليفة النبي، والنبي كان هو المرجع الديني والدنيوي معا. فما كان يمارسه النبي يمارسه الخليفة، لأنه هو القائم مقام النبي في كل أمر من الأمور عدا النبوة، بل إن هنالك أمور دخلت باختصاصهم وقالوا بأن النبي نفسه لم يمارسها وهي ولاية العهد. فالنبي ترك الأمة بدون راع وبدون ولي وبدون مرجع وبدون إمام برأيهم، ثم قام أبو بكر بمبادهة منه وتشجيع من أكابر الصحابة باتخاذ عمر وليا لعهده وتوليته خليفة من بعده. ثم جاء عمر فعهد لستة، ومن يدقق بالعهد يكتشف أنه عهد عمليا لعثمان، لأن عثمان كان يعرف بالرديف، والرديف بلسان العرب هو الرجل الذي بعد الرجل، والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد زعيمهم (٣). ومن جهة ثانية فإن طلحة كان غائبا، فلو وقف الزبير وطلحة وعلي في صف، ووقف الثلاثة الآخرون في صف عثمان لكان عثمان هو الخليفة لأن التنفيذ الحرفي لوصية الفاروق يؤدي حتما لاستخلاف عثمان - دقق بكل المصادر ستصل إلى هذه النتيجة.
وفي خلافة بني أمية كان رئيس الدولة هو الذي يسمي خليفته على الغالب، أو كان الغالب هو الخليفة وهو المرجع وهو الذي يعين المرجع من بعده. وفي خلافة

(١) النظام السياسي ص ١٨٧.
(٢) راجع الحكم للأستاذ ظافر القاسمي ص ٣٥٣.
(٣) راجع نظام الحكم للأستاذ ظافر القاسمي وقد نقلها عن الطبري ص ١٩٧ - ١٩٨.

(١٧٤)