نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٦٩ - الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص)

الفصل الرابع مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) وحول المرجعية بعد وفاة النبي انقسم المسلمون إلى قسمين رئيسين، وكل قسم من هذين القسمين يزعم أنه على الحق المبين:
١ - التاريخيون: وهم الذين سوغوا ما جرى في التاريخ السياسي الإسلامي واعتبروه شرعيا من كل الوجوه، وبشكل خاص عهد الخلفاء الراشدين، ويعرفون بأهل السنة، واصطلاح التسنن وأهل السنة نشأ في العهد الأموي، وبالتحديد في زمن معاوية حيث انتصرت القوة على الشرعية، واستقر الأمر نهائيا لمن غلب، ودانت الأكثرية الساحقة لهذا الغالب. ومن هنا سمي ذلك العام بعام الجماعة، وسمي الذين دانوا لمن غلب بالجماعة وهم حزب الدولة، فهم وإن اختلفوا معها في بعض المواقف إلا أن السمة الغالبة هي موالاة الدولة، لأن بيدها الأرزاق، فهي تعطيها لهم وتمنعها عمن يوالي غيرها، ومن جهة ثانية فإنهم قد اعتبروا الدولة رمزا لوحدة المسلمين.
٢ - الشرعيون: وهم الذين عارضوا ما جرى في التاريخ واعتبروه غير شرعي مع اختلاف بحجم المعارضة ونسبة الخروج على الشرعية. فعصر الخلفاء الراشدين عصر ذهبي بالنسبة لعصر بني أمية، ولا مجال للمقارنة بين العصرين. وعصر بني العباس أكثر سوءا من العصر الأموي، وهم يعتقدون أن العقيدة الإلهية عينت المرجع بعد وفاة النبي، وأن الله لم يترك الأمر سدى، إنما رشح المرجعية للناس وحولها صلاحية الجمع بين الحكم والمرجعية، وأن المرجع المعين شرعا بعد وفاة النبي هو علي بن أبي طالب (عليه السلام). وقد رتب الشرع طريقة تعيين المرجعية بنص كل مرجع على الذي يليه، ويعرفون بالشيعة. وقد نشأ التشيع في