عصمة الأنبياء عليهم السلام
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
٧ ص
(٣)
توطئة
٩ ص
(٤)
العصمة في اللغة والاصطلاح
٩ ص
(٥)
العصمة لغة
٩ ص
(٦)
العصمة اصطلاحاً
١٠ ص
(٧)
أوّلاً ـ العصمة عند الإماميّة
١٠ ص
(٨)
ثانياً ـ العصمة عند المعتزلة
١٢ ص
(٩)
ثالثاً ـ العصمة عند الأشاعرة
١٣ ص
(١٠)
الفصل الأول أدلّة العصمة المطلقة من القرآن الكريم
١٥ ص
(١١)
الآية الأُولى
١٥ ص
(١٢)
الآية الثانية
١٧ ص
(١٣)
الآية الثالثة
٢٠ ص
(١٤)
الآية الرابعة
٢٥ ص
(١٥)
الآية الخامسة
٣١ ص
(١٦)
الآية السادسة
٣٢ ص
(١٧)
الآية السابعة
٣٣ ص
(١٨)
الفصل الثاني أدلّة العصمة المطلقة من السنّة والدليل العقلي
٣٧ ص
(١٩)
المبحث الأوّل أدلّة العصمة المطلقة من السنّة
٣٧ ص
(٢٠)
الحديث الأول
٣٧ ص
(٢١)
الحديث الثاني
٣٨ ص
(٢٢)
الحديث الثالث
٣٩ ص
(٢٣)
الحديث الرابع
٤٣ ص
(٢٤)
الحديث الخامس
٤٣ ص
(٢٥)
الحديث السادس
٤٤ ص
(٢٦)
الحديث السابع
٤٤ ص
(٢٧)
المبحث الثاني العصمة المطلقة في أدلّة العقول
٤٥ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل دلالة المعجز وانتفاء البعثة مع عدم العصمة المطلقة
٤٥ ص
(٢٩)
الدليل الثاني امتناع إيذاء المعصوم عليه السلام
٤٨ ص
(٣٠)
الدليل الثالث الاحتياج للمعصوم
٤٩ ص
(٣١)
الدليل الرابع وجوب متابعة المعصوم عليه السلام
٥١ ص
(٣٢)
الفصل الثالث ظواهر الكتاب المنافية لعصمة الأنبياء عليهم السلام
٥٥ ص
(٣٣)
الطائفة الأولى ما يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء عليهم السلام
٥٥ ص
(٣٤)
الطائفة الثانية ما يمس ظاهرها عصمة بعض الأنبياء عليهم السلام
٦٣ ص
(٣٥)
أوّلاً ما يتعلّق بنبي اللّه آدم عليه السلام
٦٣ ص
(٣٦)
ثانياً ما يتعلّق بنبي اللّه نوح عليه السلام
٧٠ ص
(٣٧)
ثالثاً ما يتعلّق بنبي اللّه إبراهيم الخليل عليه السلام
٧٤ ص
(٣٨)
تنزيه إبراهيم عليه السلام من رذيلة الكذب
٨٣ ص
(٣٩)
رابعاً ما يتعلّق بنبيّ اللّه يونس عليه السلام
٩٠ ص
(٤٠)
خامساً ما يتعلّق بنبي اللّه موسى ووصيّه هارون عليهما السلام
٩٣ ص
(٤١)
1 ما يتعلّق بنبي اللّه موسى عليه السلام
٩٣ ص
(٤٢)
2 ما يتعلّق بنبي اللّه هارون عليه السلام
٩٩ ص
(٤٣)
سادساً ما يتعلّق بنبي اللّه داود عليه السلام
١٠٠ ص
(٤٤)
سابعاً ما يتعلق بنبي اللّه سليمان عليه السلام
١٠٧ ص
(٤٥)
فهرس المحتويات
١١٥ ص

عصمة الأنبياء عليهم السلام - زين العابدين عبد علي طاهر الكعبي - الصفحة ٩٧ - ١ ما يتعلّق بنبي اللّه موسى عليه السلام

فلِمَ استغفر منه.

وأجاب الرازي عن ذلك :

أمّا الأوّل : لا يجوز أن يقال انّه كان لكفره مباح الدم ، أمّا قوله : « هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » ففيه وجوه : أحدها : لعلّ اللّه تعالى وإن أباح قتل الكافر إلاّ أنّه قال الأولى تأخير قتلهم إلى زمان آخر ، فلّما ترك المندوب كان ذلك من عمل الشيطان [١].

وهذا الوجه ضعيف سواء بصيغة الرازي أم ما نقل عن ابن جريج ، لأنّه مبني على كون القتل عمداً وهو لم يثبت ، وعلى فرض العمد فالعدو كان مستحقّاً للقتل ، وليس في الآيات أية إشارة إلى أنّه عليه‌السلام قد عمل في ذلك ليكون الاستعمال من عمل الشيطان ، كما أنّه على فرض استحقاق القتل فهذا يعني أنّ الأمر موجود ، فكيف ذهبوا إلى أنّه لم يؤمر بذلك؟

قال الشيخ الطوسي في التبيان : « وعند أصحابنا أن قتله النبطي لم يكن قبيحاً ، وكان اللّه أمره بقتله » [٢].

وهذا هو الصحيح المؤيّد بما ورد عن أهل البيت عليهم‌السلام ، كما في حديث علي بن محمد بن الجهم قال : « حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه‌السلام ، فقال المأمون : يابن رسول اللّه أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال : بلى ... » ثم سأله المأمون عن آيات كثيرة متعلقة بالأنبياء عليهم‌السلام إلى أن قال : « فاخبرني عن قول اللّه : « فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ».


[١] مفاتيح الغيب ٢٤ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، وعصمة الأنبياء / الفخر الرازي : ٨٩ ، ونحوه في المواقف / الايجي ٨ : ٢٩٧. [٢] التبيان ٨ : ١٣٧.