حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧ - ٩- نظريّه فقهاى اهل سنّت پيرامون حيل شرعيّه

شارع مقدّس براى جلوگيرى از سوء استفاده، حتّى اين مقدار از ربا را حرام كرده، تا جلوى هر گونه رباخوارى را بگيرد، و مرز اين قوانين شكسته نشود.

سؤال: دو مثال مذكور، حرمت قطره‌اى از شراب و درهمى از ربا، تحت عنوان سدّ ذرايع نيست، بلكه به سبب روايات فراوانى است كه در اين دو موضوع وارد شده است. بنابراين مثالهاى مذكور ربطى به بحث سدّ ذرايع ندارد.

پاسخ: منظور اين است كه تحريم مقدارهاى مزبور در روايات به خاطر جلوگيرى از سوء استفاده‌هاست، در واقع «سدّ ذرايع» از قبيل حكمت و فلسفه حكم است. به علاوه، در مواردى كه رواياتى نيز وجود ندارد، بايد جلو سوء استفاده از احكام الهى را گرفت.

مثلا، به اعتقاد ما اجاره‌هاى طولانى موقوفات، مثل اجاره ٩٩ ساله، باطل است؛ زيرا چنين اجاره‌هايى دو اشكال مهم دارد و مخالف مصالح وقف است:

نخست اين كه چنين موقوفاتى بر اثر اجاره‌هاى طولانى تدريجا به تملّك اشخاص در مى‌آيد (همان گونه كه در گذشته در بسيارى از موارد چنين اتّفاقى رخ داده) و وقف بودن آن به فراموشى سپرده شده است، و اكنون مى‌بينيم كه بسيارى از املاك ظاهرا طلق مردم، همين وضعيّت را دارد، و در واقع موقوفه بوده است.

مى‌گويند: يكى از بزرگان قصد داشت قطعه زمينى در اصفهان بخرد و وقف كند. زمين غير وقفى در آن شهر پيدا نكرد! ولى حالا چطور؟!