حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨ - ٩- نظريّه فقهاى اهل سنّت پيرامون حيل شرعيّه

ديگر اين كه، مال الاجاره در چنين اجاره‌هاى طولانى يا مبهم است، يا مقدار معيّن. اگر مبهم باشد كه اصل اجاره باطل است، و اگر معيّن و مشخّص باشد با توجّه به تورّم و نوسان قيمتها، اجاره امروز براى چند سال آينده ابدا به مصلحت وقف نيست. بنابراين، براى اين كه از موقوفات سوء استفاده نشود، بايد اجاره‌ها كوتاه مدّت باشد؛ مثلا هر سه سال يك بار تجديد شود.

خلاصه اين كه سدّ ذرايع را مى‌توان بر سه قسم تقسيم كرد:

١- سدّ ذرايع منصوص، يا به تعبير ديگر «حكمت حكم» مانند مثال قطره‌اى شراب و درهمى از ربا كه مشروحا گذشت.

٢- سدّ ذرايع غير منصوص مطابق با قاعده؛ مانند اجاره‌هاى طولانى موقوفات كه شرح آن داده شد.

٣- سدّ ذرايع غير منصوص و غير قطعى، كه بر اساس استحسان و ظن و گمان است.

دو قسم اوّل را قبول داريم، ولى قسم سوّم را نمى‌پذيريم؛ هر چند علماى اهل سنّت هر سه را قبول دارند و بيشتر مثالهاى آنها از قسم سوّم است. موارد نود و نه‌گانه‌اى كه «ابن قيّم» در كتاب خود شمرده، بيشتر از قسم سوّم است! (دقّت كنيد).

به هر حال «ابن قيّم» معتقد است «سدّ ذرايع» در تناقض با «حيله‌هاى شرعى» است؛ چون معناى «سدّ ذرايع» بستن راههاى سوء استفاده از احكام شرع است، و «حيله‌هاى شرعى» راه سوء استفاده از احكام شرع را باز مى‌كند!

او مى‌گويد: