زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٤٢ - فصل: القضية

(١) أي علم الأصحاب.
(٢) لتوقف الإجتهاد عليها مع أن وجوبها عيني.
فإن قلت: مراد العلامة ان كل ما توقف عليه الواجب الكفائي فهو واجب كفائي من حيث توقف الواجب الكفائي عليه لا مطلقا، والمعارف الخمس كذلك.
قلت: فيصير المدعى ان وجوب علم الأصول كفائي من حيث توقف الإجتهاد الكفائي عليه، ولا نزاع لأحد في هذا، والأصوب أن يقال: ليس غرض العلامة إبطال كلام الخصم، بل بيان حقيقة الحال لئلا يتوهم انه غير واجب أصلا، وسوق كلامه طاب ثراه في النهاية يشعر بهذا، لكن ظاهر كلامه في التهذيب يأباه لما تقرر من رجوع كل من الإثبات والنفي إلى القيد، فتدبر.
(٣) أي لأجل تحصيل الواجب الكفائي.
(٤) أي في وضعه وحاله.
(٥) لم يقل: إلى العلم بمطلوب خبري ليدخل الدلائل الشرعية بأجمعها أو أكثرها امارات.
(٦) فلو أطلقنا المطلوب لشمل التعريف القول الشارح والحجة معا، وإذ قيدنا بالخبري أي التصديقي اختص بالحجة كما لو قيدنا بالتصوري لاختص القول الشارح.
(٧) أي لإدراج الدليل الذي غفل عنه فإنه دليل وإن لم يخطر ببال.
(٨) أي المنطقيين.