زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٦١ - فصل: التقليد في الأصول

(١) هذا تعريض ببعض المعاصرين، حيث ظن أن التجزي في هذه المسألة موقوف على صحة القول بجواز التجزي.
(٢) في " ر ": إذ الإجتهاد في هذه المسألة موقوفة على صحة اجتهاده في الفروع.
(٣) المراد أحكامه المتعلقة بأمر الدين لا الدنيوية، كأمر المتخاصمين بالصلح مثلا، وقال المخالفون: إنه (صلى الله عليه وآله) كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، ثم اختلفوا، فقال بعضهم: إنه (صلى الله عليه وآله) لا يخطئ في اجتهاده البتة، وقال بعضهم: يخطئ ولكن ينبه على خطأه فيرجع عنه. انظر:
العدة في أصول الفقه: ٢ / ٧٣٤ - ٧٣٥، المستصفى: ٤ / ٢٢، نهاية الأصول: ٤١٢، وذكر الآمدي في الإحكام: ٤ / ٤٤٠ مذهب العامة في جواز الإجتهاد.
(٤) سورة النجم: ٣ و ٤.
وهو ظاهر في العموم، وان كل ما نطق به فهو وحي، وهو ينفي الإجتهاد.
(٥) أي كاستناد اجتهادنا إلى قوله تعالى: (فاعتبروا) كما قالوه، فيلزم أن يكون اجتهاد جميع المجتهدين وحيا.
(٦) سورة الحشر: ٢.
(٧) فكما انه (صلى الله عليه وآله) إذا أخبرنا بحكم من أحكام الشرع نكون قاطعين بأنه حكم الله تعالى، لعلمنا بعصمته، فهو أيضا قاطع في كل أحكامه لعلمه بأنه معصوم.
(٨) لأن المجتهد يجوز على نفسه الخطأ، لأنه ظان للحكم، بخلافه (صلى الله عليه وآله) لعلمه بأنه يعصم عن الخطأ.