زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٧١ - مسألتان: الأولى: المندوب

(١) فهو كالواجب المخير، إلا أن التخيير هناك بين الجزئيات المختلفة الحقائق، وهنا بين المتفقة.
(٢) بأول الوقت أو آخره.
(٣) رد على بعض الشافعية، إذ لو كان بعد الأول قضاء لأثم من أخره عنه كسائر المؤقتات.
(٤) رد على بعض الحنفية، ولهم أن يجعلوه وقت تقديم كما نقوله نحن في غسل الجمعة وصلاة الليل.
(٥) في " أ ": تذنيب.
(٦) المبسوط: ١ / ٧٧. انظر: كشف اللثام: ٣ / ٢٣.
(٧) الذريعة إلى أصول الشيعة: ١ / ١٤٦ - ١٤٧.
(٨) أي في الموسع.
(٩) وهو مذهب القاضي الباقلاني من العامة.
(١٠) غنية النزوع: ٦٩ - ٧٢.
(١١) المهذب: ١ / ٢٨٤.
وحاصل كلام المرتضى (رحمه الله) في الذريعة: ان للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول:
الوجوب في أول الوقت. الثاني: الوجوب في آخره. الثالث: الوجوب في كل الوقت مخيرا بين الفعل والعزم إلى أن يبقى مقدار الفعل فيتعين، وجعل (رحمه الله) القول بالمراعاة مندرجا تحت القول الثاني، وأهمل القول الرابع الذي ذهب إليه بعض المتأخرين كالحاجبي والعلامة والمحقق، وإهماله رأسا يشعر بأنه لم يكن معروفا في عصره، وكذا حصره أقوال العلماء في الثلاثة، وقوله بعد ذلك: " لا يجوز عندنا تأخير الصلاة عن أول الوقت إلا ببدل هو العزم " صريح في أن القول الثالث هو مذهب أصحابنا الإمامية رحمهم الله، وإلا لبطل حصره أقوال العلماء في تلك الثلاثة، فتأمل في هذا المقام، فإنه من مزال الأقدام.
(١٢) الرسائل التسع للمحقق: ١٠١ - ١١١.
(١٣) مختلف الشيعة: ٢ / ٤، تذكرة الفقهاء: ٢ / ٢٩٩ - ٣٠٠، قواعد الأحكام: ١ / ٢٤٩.
(١٤) الدروس الشرعية: ١ / ١٣٨.