بأن التعلق بالغير في التخصيص ملحوظ، والجنسية من الجمعين (١) مقصودة، وعن الطرد (٢) بأن حيثية التكليف معتبرة، ويخدشه (٣) التعدد (٤) والتجوز (٥)، واعتبارها في الآية (٦) [أيضا] لتضمنها الإنكار عليهم في عبادة ما ينحتون (٧)، ثم سوقها ظاهر (٨) في إرادة خلقه سبحانه جوهر الصنم، وهو المعمول فلا يتم استدلالهم بها على خلق العمل (٩).
ودعوى البيضاوي (١٠) الأولوية (١١) غير مسموعة، والتوقف لا يوجبها،

(١) كما قالوه في نحو: زيد يركب الخيل، وفي قوله تعالى: (وإذ قالت الملائكة يا مريم) - سورة آل عمران: ٤٢ -، والمراد جبرئيل (عليه السلام)، فاندفع النقض بالخاصة من الجهة الأخرى.
(٢) أي: وقد يذب عن الطرد.
(٣) أي يخدش الذب عن العكس والطرد.
(٤) أي تعدد الحكم في الخواص، ففي اختصاصه (صلى الله عليه وآله) بالزيادة على الأربع حكمان: إباحة بالنسبة إليه، وتحريم بالنسبة إلى الأمة، فعاد نقض العكس بها.
(٥) أي تعريف الجمع بالاستغراق وحمله على الجنس تجوز.
(٦) هذا خدش الذب عن الطرد، والأولان خدشة عن العكس.
(٧) في " ج ": ما ينحتون أيضا. حكاية عن قول إبراهيم (عليه السلام) لقومه بعد كسر أصنامهم، والآية هكذا: (قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون) - سورة الصافات: ٩٥ - ٩٦ -.
(٨) هذا الكلام مذكور بالعرض.
(٩) مجمع البيان: ٨ / ٣١٨.
(١٠) قال في تفسير قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) - سورة الصافات: ٩٦ - أي وما تعملونه فإن جوهرها بخلقه وشكلها وإن كان بفعلهم، ولذلك جعل من أفعالهم فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والتعدد، أو عملكم بمعنى معمولكم ليطابق ما تنحتون، أو انه بمعنى الحدث فإن فعلهم إذا كان بخلق الله فيهم كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك، وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال، ولهم أن يرجحوه على الأولين لما فيهما من حذف أو مجاز. انتهى كلامه - تفسير البيضاوي: ٥ / ١٩ -، ومن تدبره ظهر عليه.
(١١) وهي انه إذا كان فعلهم مخلوقا له تعالى يكون ما يتوقف على فعلهم مخلوقا له تعالى بطريق أولى، فيكون إبراهيم (عليه السلام) أراد أن يبين لقومه مخلوقية الصنم لله تعالى بطريق الأولوية، وقد طول صاحب الكشاف - ج ٤ / ٥١ - ٥٢ - في التشنيع على الأشاعرة في استدلالهم بهذه الآية على خلق الأعمال. وغرض البيضاوي الرد عليه وعلى الفخري أيضا حيث قال: الأولى ترك الاستدلال بهذه الآية.

(٦٤)