زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٢٠ - فصل: صيغ العموم

(١) فإنه سبحانه أمر بالانتهاء عند النهي والأمر للوجوب - كما مر -، فيجب الانتهاء، وهو معنى التحريم. انظر: معارج الأصول: ٧٧.
(٢) سورة الحشر: ٧.
(٣) وإن لم يخطر كف النفس بباله.
(٤) في التهذيب: كف النفس، وفي النهاية: عدم الفعل. ونقل قوله الأول في معالم الدين: ٢٤٣.
انظر: تهذيب الوصول: ١٢١.
(٥) أي كف النفس، فإن تارك السرقة - مثلا - قد لا يخطر بباله في مدة عمره كف نفسه عنها مع أنه مكلف بتركها.
(٦) لم يذكر البحث في أن النهي هل هو للفور أم لا، لأن هذا البحث مغن عنه، لظهور أن الدوام يقتضي الفورية، والقائلون بعدم الدوام لا يقولون باقتضائه الفورية، نص عليه العلامة في النهاية، وكلام الفخري في المحصول يدل عليه أيضا. انظر: معالم الدين: ٢٤٣ و ٢٤٥.
(٧) الذريعة: ١ / ١٧٤ - ١٧٥.
(٨) ففي التهذيب: ١١١: لا يدل على الدوام، وفي النهاية: يدل.
(٩) أي المستدل على المذهب المختار.