للمرتضى وموافقيه (١).
لنا: التبادر والسؤال عن سبب القصر مع الأمن، وقوله (صلى الله عليه وآله): " لأزيدن على السبعين " (٢).
قالوا: قد يكون للشرط بدل، وقال [الله] تعالى: ﴿إن أردن تحصنا﴾ (٣).
قلنا: هو أحدهما، وانتفاء التحريم لامتناع المنهي عنه، أو الغرض المبالغة، أو الإجماع عارض الظاهر (٤).
فصل مفهوم الصفة حجة (٥) عند الشيخ والشهيد في الذكرى، ونفاه الأكثر كالمرتضى (٦) والمحقق والعلامة.
للأول: لولاه للغى [أعني] الوصف: كالإنسان الأبيض حيوان، وقول أبي عبيدة (٧) في قوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد يحل عقوبته، وعرضه (٨).

(١) ك‍: القاضي أبي بكر، والقاضي عبد الجبار.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ١٠ / ١٣٨، الإحكام للآمدي: ٣ / ٧١، الدر المنثور: ٤ / ٢٦٤، و ج ٦ / ٢٢٤.
(٣) سورة النور: ٣٣. فلو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن، والإكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال.
(٤) يعني أن المفهوم اقتضى ذلك.
(٥) فينتفي الحكم بانتفائها، نحو: في الغنم السائمة زكاة، فإنه يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة.
انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٤٦٧ - ٤٧٤، معالم الدين: ٢١٦.
(٦) الذريعة: ١ / ٣٩٢ - ٤٩٤.
(٧) انظر: جامع الأصول: ٣ / ٦٨٤ ح ٢٥٣٧، الإحكام للآمدي: ٣ / ٧٠، تهذيب الوصول: ١٠٢.
(٨) قال: هذا الحديث يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته ولا عرضه، وأيضا لما سمع قائلا يقول في قول النبي (صلى الله عليه وآله): " لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا " - مسند أحمد بن حنبل: ١ / ١٧٥، صحيح البخاري: ٨ / ٤٥، سنن أبي داود: ٤ / ٣٠٢ ح ٥٠٠٩، سنن ابن ماجة: ٢ / ١٢٣٦ ح ٣٧٥٩ وص ١٢٣٧ ح ٣٧٦٠، الجامع الصحيح للترمذي:
٥ / ١٤٠ ح ٢٨٥١ وص ١٤١ ح ٢٨٥٢، مجمع الزوائد: ٨ / ١٢٠ و ١٢١ -، لأن المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقا، أو هجاء النبي (صلى الله عليه وآله) رد على ذلك القائل بأنه لو كان المراد ما قلته لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليل الهجاء وكثيره سواء، فقد جعل الامتلاء من الشعر في قوة أن يقال الشعر الكثير، وإذا كان مفهوم ما هو صفة بالقوة حجة فكيف ما هو صفة بالفعل؟

(١٥١)