زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٦٧

(١) في " ف ": الكلام.
(٢) انظر: نهاية الأصول: ٤٣٢.
(٣) نظرا إلى عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب، وإلا فالحلبيون من أصحابنا على عدم جواز التقليد مطلقا، سواء الأصول والفروع.
(٤) انظر: نهاية الأصول: ٤٣٢.
(٥) سورة محمد (صلى الله عليه وآله): ١٩.
(٦) يعني إن منعت الأولوية فالتأسي به (صلى الله عليه وآله) واجب على الأمة.
(٧) لأن الإجماع واقع على تحريم تقليد غير المحق لما لا يؤمن من ارتكابه الخطأ، وإنما يعلم المحق من غيره بالنظر والاستدلال، وإذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا.
(٨) أي لا يحصل العلم، واستدل عليه بثلاثة وجوه.
(٩) أي لو حصل العلم بالتقييد لحصل العلم بحدوث العالم، وقدمه مثلا لمقلد الطائفتين. انظر:
نهاية الأصول: ٤٣٢.
(١٠) لأنه إنما يحصل العلم إذا علمنا صدق المقلد بالبناء على المفعول، وعلمنا بصدقه لا يكون إلا عن دليل، وإذا علم صدقه بالدليل لم يكن العمل بقوله تقليدا، وقد يرى أي جريان مثل هذا الدليل في التقليد في الفروع بأن يقال: إنما يحصل الظن إذا ظن صدق المقلد وظن صدقه لا يكون إلا عن دليل. انتهى، فلا تغفل.
(١١) هذا شروع في الجواب عن أدلة الخصم، وهذا عما قالوه من لزوم الدور. انظر: نهاية الأصول:
٤٣٢.
(١٢) أي ليس حديثا، فلا اعتماد عليه، ولا يخفى أن ما صدر عن تلك العجوز نوع استدلال، فلا حاجة إلى جعله من كلام سفيان، وحكاية دولابها مشهورة.