العقاب (١) على شكر النعمة، بل على كفرانها، والقياس على اللقمة باطل (٢) لحقارتها بالنسبة إليهما معا فتطرق الاستهزاء. أما نعمه سبحانه فهي وإن حقرت عنده تعالى لكنها عظيمة عندنا، فترك شكرها كفران، فبطل كلام الحاجبي (٣).
الثانية: الأشياء الغير الضرورية (٤) مما لا يدرك العقل قبحها كشم الورد قبل الشرع (٥) غير محرمة عقلا (٦)، إذ هي منافع بلا مفسدة (٧)، والإذن في التصرف معلوم عقلا كالاستظلال بجدار الغير، وللعلم باستحقاق من اقتصر من التنفس (٨) على أقل ما تحصل به الحياة ذما.

(١) جواب عن قولهم في أداء الشكر خوف العقاب، لأنه تصرف في ملك الغير عن نفس الشاكر، لأنه ملك الله تعالى، ولم يرخص جل شأنه في هذا التصرف.
(٢) جواب عن قولهم: إن شكر نعمة الله تعالى من قبيل الاستهزاء كفقير حضر مائدة سلطان عظيم الشأن فتصدق عليه بلقمة، فشرع ذلك الفقير بالثناء على ذلك السلطان والسجود له، وإشاعة مدحه في المجامع لأجل إنعامه بتلك اللقمة، ولا شك أن ذلك يعد استهزاء بذلك الملك، وان ذلك الفقير يستحق العقاب على ذلك الفعل.
(٣) من أن نعم الله تعالى كاللقمة في الحقارة.
(٤) أي التي لا يضطر إليها المكلف في معاشه، كتناول الفاكهة، واستعمال الطيب، وما شابههما، وأما الضرورية وهي التي يضطر إليها المكلف في معاشه بحيث لا يمكن حياته بدونه، كالتنفس في الهواء، وتناول الماء عند العطش العظيم، وأمثال ذلك، والثاني يجب القطع بعدم تحريمه، والأول فيه الكلام المذكور.
(٥) أما بعد ورود الشرع فكلما فيه نفع ولم يقم على الحرمة دليل فلا ريب في إباحته لقوله تعالى:
(خلق لكم ما في الأرض جميعا) - سورة البقرة: ٢٩ -.
(٦) هذا مذهب جماعة من الإمامية، كالسيد المرتضى رضي الله عنه، وذهب بعضهم - كالشيخ المفيد - إلى التوقف، وبعضهم إلى التحريم، فأصحابنا الإمامية في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، كما صرح به شيخ الطائفة في العدة، أما بعد وروده فكلما فيه نفع ولم يقم على تحريمه دليل فلا ريب في إباحته لقوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا).
(٧) ولا ضرر على المالك فيه، فوجب القطع بكونه حسنا.
(٨) في " س ": النفس.

(٦٨)