زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٧ - تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه

(١) لأنه إذا انحصر القبح في الشرعي لم يجزم بعدم صدور الكذب وتمكين الكاذب من المعجزة، لأنه إذا لم يقبح منه تعالى شئ جاز صدورهما عنه جل شأنه، فيلزم المحذوران.
فإن قالوا: صدورهما نقص فيمتنع اتصافه به. قلنا: هو فعل لا صفة، وقد اعترف محققوكم بأن النقص في الأفعال يرجع إلى القبح العقلي، كما في المواقف وغيره، فلا تغفل.
(٢) في " أ، ر، س ": الاضطرار.
(٣) جواب عن قولهم: إن العبد مضطر في فعله فلا يكون حسنا ولا قبيحا، لأنه إن تعلق علم الله بوقوعه وجب، أو عدمه امتنع. أو نقول: إن لم يتمكن من الترك فالفعل اضطراري، وإن جاز وجوده وعدمه احتاج إلى مرجح، ومعه يقال: إن كان الفعل المحال للزم التسلسل، وإن لم يحتج إلى مرجح فهو اتفاقي صادر بلا سبب يقتضيه، فلا يكون اختياريا، إذ لابد في الاختياري من إرادة مرجحة، والجواب التفصيلي عن هذين الدليلين مذكور في حواشينا على الشرح العضدي بما لا مزيد عليه فليطلب من هناك.
(٤) إشارة إلى ما أجاب به العلامة (رحمه الله) في النهاية عن دليلهم الثاني على الاضطرار، وتقريره: إنا نختار انه لا يتمكن من الترك قولكم يلزم الاضطرار. قلنا: نعم، فإنه إنما يلزم إذا لم يكن له اختيار. أما إذا كان صدور الفعل عن الاختيار فلا اضطرار، إذ لا منافاة له بين وجوب الفعل حالة الاختيار وإمكانه قبله فإن القدرة والإرادة إذا اجتمعا وجب الفعل.
(٥) في ذكر هذه الفوائد رد لقولهم: لا فائدة في الشكر، فيكون عبثا، لأنها إما أن يعود إلى الله تعالى، وهو ظاهر البطلان، أو إلى العبد، فأما في الدنيا، وهو أيضا باطل، إذ ليس في الشكر إلا المشقة والتعب الحاضر، أو في الآخرة، وهو باطل أيضا، لأن الأمور الأخروية من المغيبات التي لا مجال للعقل فيها.