زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٧٧ - فصل: المباح

(١) في " ف، أ، ر، س ": " للزوم " بدل " لنا: لزوم ".
(٢) بين الفعل والترك.
(٣) والإذن حاصل فيما عدا الحرام - أعني الواجب والمكروه والمندوب -.
(٤) أي فصل المباح، وهو المأذون في تركه. انظر: المستصفى من علم الأصول: ١ / ٢١٤.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي: ١ / ٨١ - ٨٤.
(٦) في " أ ": العبادة - خ ل -.
(٧) في " أ ": القضاء به.
(٨) أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحد، إذ لا حد لها.
(٩) إذ الظاهر من قولنا: " ما أسقط القضاء " أن يكون له قضاء.
(١٠) بأن المراد أنه يدفع وجوب القضاء، أو بأن يقال: معنى أسقط أي سقط وجوب القضاء، كما يقال: الإضافة المعنوية شرطها تجريد المضاف عن التعريف، وهذا بظاهره يدل على أن المضاف معرفة وقد تجردت عنه، وليس شاملا للمضاف إذا كان نكرة، وقد أول في موضعه بالتجرد والخلو عن التعريف، وهذا المعنى عام شامل للمضاف نكرة كان أو معرفة وقد جردت عنه.