زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٦١ - تتمة: في نقض طرد الحد

(١) سواء كان المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة، وسواء كان المبدأ قائما بغير المحل أو لا، والحاجبي خصص باسم الفاعل وبما إذا كان المبدأ قائما بغيره، واعتذر له بأن عمدة البحث وصفه سبحانه بالمتكلم مع قيام الكلام بالشجرة، وهو عذر ضعيف، والأولى التعميم، كما فعل العلامة والآمدي.
(٢) أي هو الذي قائم بالمفعول.
(٣) على عدم اشتراط الاتصاف بالمبدأ.
(٤) أي قد ثبتت في الكلام، ان صفاته تعالى عين ذاته، فليس هناك اتصاف بالعلم والقدرة.
(٥) أي تتبع الكلمات المشتقة وعدم الظفر بكلمة منها صادقة... والمعنى المشتق منه قائم بغيرها.
(٦) أي يلزم الأشاعرة القائلين بأنه لابد من إطلاق المشتق على شئ من اتصافه بمبدأ الاشتقاق.
(٧) لأن الوجوب صفة الحكم لا صفة الصلاة بمذهب الأشعري.
(٨) أي في هذه الأدلة والالتزامات، كأن يقال: اللغة غير مبنية على أمثال هذه التدقيقات، بل مبناها على الظواهر، واللغويون لم يتفطنوا بعينية الصفات وعينية الوجود للماهية، ولا لقيام الصوت بالهواء، وغير ذلك، وكلامنا إنما هو على عرفهم لا على ما هو الواقع في نفس الأمر.
(٩) لوجود الصور المذكورة.