زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٣٨ - المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]

(١) لما كان في هذا الكلام وأمثاله تناقض لتضمنه إثبات الثلاثة في ضمن العشرة ثم نفيها أرادوا رفع التناقض فاختلفوا على ثلاثة أقوال، وهذا القول مختار العلامة والحاجبي. انظر: نهاية الأصول: ١٢٥.
(٢) هذا مذهب القاضي أبي بكر لها، أي للسبعة اسمان: مفرد، وهو سبعة، ومركب، وهو عشرة، وإلا ثلاثة للأول، أي للقول الأول لا للقائل الأول، فلا سماجة في قوله، فبطل الباقي، ولا في قوله فتعين الأول. انظر: نهاية الأصول: ١٢٥.
(٣) لأنه إن أراد بالجارية نصفها لزم الاستغراق إن أراد نصف الجارية، وإن أراد إلا نصف ما وقع عليه الشراء لزم التسلسل، وقد نمنع لزوم التسلسل ويكون المشترى ربعها، وفيه ما فيه.
(٤) إذ ليس في كلام العرب اسم مركب من ثلاث كلمات من غير إضافة، والجزء الأول منه معرب بحسب العوامل. نعم، يوجد ذلك في الإضافة نحو التسمية بأبي عبد الله فيعرب الأول، وفي غيرها ك‍ " بعلبك " فلا يتغير الأول، وكذا: تأبط شرا.
(٥) بأن المراد السبعة لزوم كذب ما هو صدق قطعا، كقوله: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) - سورة العنكبوت: ١٤ - فلا بد أن يراد بالألف تسعمائة وخمسون، إذ هو الواقع.