زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٤٣ - المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم

(١) معنى ذلك كونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين.
(٢) انظر: معالم الدين: ٣١٢.
(٣) سواء كان الحكمان أمرين أو نهيين أو مختلفين، وسواء اختلف الموجب أو اتحد، وهذا التعميم والإجماع مذكوران في أكثر كتب الأصول، لكن في بعضها ان أكثر الشافعية قائلون بالحمل إن اتحد الموجب، فحملوا اليد في التيمم على ما آخرها المرفق لتقييدها به في الوضوء واتحاد الموجب وهو الحدث. انظر: معالم الدين: ٣١٢.
(٤) انظر: معالم الدين: ٣١٣.
(٥) مثل قوله في الظهار: أعتق رقبة، ثم يقول فيه: أعتق رقبة مؤمنة.
(٦) انظر: معالم الدين: ٣١٣.
(٧) انظر: معالم الدين: ٣١٣.
(٨) أي في الاستدلال على مطلبين: أولهما: ان الحمل بيان لا نسخ. وثانيهما: ان الواجب حمل المطلق على المقيد لا العكس.
(٩) انظر: معالم الدين: ٣١٤.
(١٠) أي اختلف موجبهما، نحو: أعتق في الظهار رقبة، أعتق في القتل رقبة. انظر: معالم الدين:
٣١٤.
(١١) فبعضهم على الحمل عملا بالقياس إن اجتمعت شرائطه، وهو قول الشافعية - انظر: الرسالة:
٤٧٦ - ٤٨٦ -، وبعضهم على الحمل مطلقا، لأن القرآن بمنزلة كلمة واحدة، وبعضهم يوافقوننا في عدم الحمل، وهم الحنفية - انظر: الذريعة: ١ / ٢٧٥ - ٢٧٦، العدة في أصول الفقه: ١ / ٣٢٩ - ٣٣٥، تهذيب الوصول: ١٥٤ - ١٥٥ -.