زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٢٨ - فصل: شروط العمل بالعموم

(١) التخصيص في البدل والاستثناء المتصل، نحو: شريت العبيد أحدهم وله عشرة إلا تسعة.
(٢) قيد للمنفصل، نحو: أكرمت كل عالم، وهم خمسة مثلا.
(٣) أي غير المحصور أو غير القليل، نحو: أكرمت التجار، أو أكرمت عبيدي وهم ثلاثون مثلا.
(٤) أي إن بقي بعد التخصيص جمع يقرب من مدلوله، بأن يكون فوق النصف، وهذا فيما يعلم فيه عدد أفراد العالم ظاهرا. وأما فيما لا يعلم ذلك فمعلوميته كون الباقي فوق النصف بالقرائن، كقولنا: كل أهل مصر جهال إلا خمسين، فمعلوم كون الباقي أزيد من النصف، فلا يصح أن يقال: من دخل داري فأكرمه، ثم يفسر اسم الشرط بثلاثة أو أربعة مثلا.
(٥) هذا الدليل لإثبات الكلام الأخير من التفصيل، ويبطل المذهب الثاني والثالث والرابع لا الأول.
(٦) لا يخفى أنه كما يعد رأيت كل من في البلد ولم ير إلا واحدا أو ثلاثة لغو، فكذلك يعد رأيت كل العلماء إذا كان اللام للعهد وهم عشرون مثلا ولم ير إلا واحدا أو ثلاثة لغوا.
والحاصل: إن البحث غير مختص بتخصيص العام بالإطلاق الأول.
(٧) انظر: الإحكام: ٢ / ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٨) أصحابنا الإمامية متفقون على ذلك. وفي قوله: " وللمخالف خمسة أقوال " نوع إشعار بذلك، فتدبر. انظر: معالم الدين: ٢٨٠.
(٩) أي أجود تلك الأقوال انه حجة في أقل الجمع لا أزيد، فإذا قال السيد لعبده: أكرم العلماء إلا زيدا وعمروا، أجاز له الترك إكرام الجميع إلا ثلاثة، فيجب عليه إكرامهم. انظر: الإحكام للآمدي: ٢ / ٤٣٩ و ٤٤٤ و ٤٤٦، معالم الدين: ٢٨١.