فصل الواجب: ما يستحق تاركه لا إلى بدل ذما، ولا نقض بأخيرتي الأربع (١) في الأربع (٢) لاعتبارها في الأوليين إذا تركتا (٣)، وقس عليه (٤) الزائد على إحدى الثلاث في المسح والتسبيح (٥)، ويرادفه الفرض (٦)، فإن فعل في وقته المقدر أولا فأداء (٧)، وثانيا لتدارك نقص فإعادة، أو بعده بأمر جديد فقضاء، أو قبله بإذن فتقديم، وكذا المستحب (٨)، وقد علم بذلك حدودها، ولا نقض بأداء مدرك الواحدة، وإعادة المنفرد في جماعة (٩)، وقضاء مفسد الحج للوقتية بالنص والنقض به (١٠)، والتضييق بالإفساد (١١).

(١) أي الركعات الأربع.
(٢) أي في البقاع الأربع المشهورة، إذ يجوز تركها فيها، ولا بدل لها في الظاهر.
(٣) أي لأن البداية معتبرة في الركعتين الأوليين إذا تركت الأخيرتان، بمعنى أنهما ينويان عنهما في حصول براءة الذمة من الصلاة، فلم يكن تركهما لا إلى بدل فلا ينتقض عكس الحد بهما.
(٤) أي قس على ترك الأخيرتين في الأربع ترك الزائد على إحدى الثلاث.
(٥) أي التسبيح في الأخيرتين وفي الركوع والسجود.
(٦) خلافا للحنفية حيث خصوا الفرض بما ثبت بدليل قطعي، والواجب بما ثبت بظني.
(٧) متعلق بقوله: " فعل " فخرجت الإعادة لأنها قسيمة للأداء، كما عليه الأكثر لا قسم منه كما ظنه العضدي.
(٨) كصلاة الليل وغسل الجمعة، فإن لكل منهما أوقات ثلاثة: أداء وتقديما وقضاء، كما هو مذكور في كتب الفروع.
(٩) أي لا ينتقض حد الإعادة عكسا بإعادة المنفرد جماعة.
(١٠) أي بالنص، فقد روينا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة، رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق (عليه السلام) - ثواب الأعمال: ٥٩ ح ١، تهذيب الأحكام:
٣ / ٢٥ ح ٨٥، وسائل الشيعة: ٨ / ٢٨٥ ح ١ -. وروى العامة عن أبي سعيد الخدري، قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. رواه في صحيح مسلم: ١ / ٤٥٠ ح ٢٤٩ عن ابن عمر.
(١١) فلما وجب عليه إتمام الحج من دون تأخير انقلبت سعته إلى الضيق، فصار المأتي به في القابل قضاء، هذا إن لم نقل بأن إطلاق القضاء عليه مجاز.

(٦٩)