زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٧٦ - فصل: المباح

(١) أي في دعوانا أن المندوب غير مأمور به.
(٢) أي في الأدلة على أن الأمر حقيقة في الوجوب، فإنها دالة على أن المندوب غير مأمور به، كقوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) - الأعراف: ١٢ -، وقوله تعالى: (أفعصيت أمري) - طه: ٩٣ -، وقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) - النور: ٦٣ -.
(٣) أي بالإجماع.
(٤) أي الندب أحد أقسام الأمر فإنهم قسموه إلى إيجاب وندب، وهذان الدليلان استدل بهما الحاجبي على هذا المطلب، ثم أورد دليلين من جانب الخصم، أحدهما: انه لو كان مأمورا به لكان تركه معصية لأنها مخالفة الأمر، والثاني: قوله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وأجاب عنهما بأن المراد أمر الإيجاب فيهما، والعجب منه بعد هذا استدل على مختاره من أن الأمر حقيقة في الوجوب لا غير بأن تارك المأمور به عاص بدليل (أفعصيت أمري) فكأنه غفل عما قدمه! والعجب من العضدي كيف لم يتنبه لذلك!؟
وفي " ج ": الأقسام الثلاثة.
(٥) وهي في الدليل الأول قولهم: وكل طاعة مأمور بها، وفي الدليل الثاني قولهم: وكل مقسم حقيقة في أقسامه.
(٦) سيما في الدليل الثاني، لأنهم قسموا الأمر إلى التهديد والإباحة أيضا وهو فيها مجاز. وفي " ف ": أو الأعم لا ينفعها.
(٧) راجع: الإحكام للآمدي: ١ / ١٠٦ - ١٠٧، البرهان: ١ / ٣١٣، نهاية السؤول: ١ / ٨٠، تيسير التحرير: ٢ / ٢٢٥، المحصول: ١ / ١٢٨.
(٨) بل كل من الأحكام الخمسة نوع برأسه، والكل مندرج في الجنس الذي هو الحكم.