زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٥ - فصل: الموسع والمضيق

(١) في " ف، ج ": الحيثية.
(٢) أي بالآيتين الأخيرتين من سورة الزلزال: ٧ - ٨ -، وهما قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره).
(٣) أي تخرج الآيتان، وإنما عبر بلفظة ان لأنه يمكن أن يقال: إن فيهما تكليفا لعمل الخير واجتناب الشر فلم تخرجانه قوله بالإباحة، ولا تكليف بخطابها.
(٤) أي كما أن زيادة الاقتضاء والتخيير في التعريف يفسده بعكسه بخروج الحكم الوضعي فيحتاج إلى قولنا أو الوضع، وإنما قال: ان لأن مذهب الأصوليين إنما هو في باب الوضع ليس أحكاما، بل علامات، كما مر في المبادئ الأحكامية.
(٥) حكم الوضعي مثل كون الشئ سببا وشرطا ومانعا كما يقول: الدلوك سبب للصلاة، والطهارة شرط لها، والنجاسة مانعة منها، فإن الحكم المذكور غير متناول لها ويصادق عليها مع كونها أحكاما شرعية.
(٦) أي ارجع الوضع إلى الاقتضاء والتخيير، إذ معنى جعل الدلوك دليلا على وجوب الصلاة اقتضاء فعلها عنده، ومعنى جعل طهارة المبيع شرطا لصحة بيعه جواز الانتفاع به عندها.
(٧) أي أعم من أن يكون الاقتضاء صريحا أو ضمنا، ففي الحكم الوضعي مثل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) - سورة الإسراء: ٧٨ - وإن لم يكن اقتضاء صريحا، لكن الاقتضاء ضمنا.
(٨) أي التي فيها اقتضاء ضمني وليس بخطاب.