زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٢٩ - فصل: الاستثناء في المنقطع

(١) أي قبل التخصيص من التناول، وبعبارة أخرى: المقتضي في غير محل التخصيص ثابت، ورفع الحكم عن محله لا يصلح للمانعية.
(٢) أي بالعام المخصص.
(٣) تقريره: إنه لو لم يكن حجة في الباقي لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادته للآخر، فإن توقفت إفادته للآخر على إفادته له دار، وإلا كان تحكما، أي ترجيحا بلا مرجح، وجوابه: إنه ليس دور توقف، بل دور معية، كما في النصاب والساعة، ولا امتناع فيه.
(٤) الضمير في قالوا إن رجع إلى القائلين بالحجية في أقل الجمع، كما هو الظاهر فالجملتان المتعاطفتان بالواو دليل واحد، وإن رجع إلى المخالفين بإرادة أولئك مع القائلين بأنه ليس بحجة أصلا فهما دليلان لكل دليل.
(٥) أي مجازات اللفظ العام.
(٦) بينهما من غير تعيين.
(٧) في " أ ": والمحقق.
(٨) أي المجاز الذي هو المراد، وهو جميع ما بقي، ولم يردد بين الأبعاض. انظر: معالم الدين:
٢٨١ - ٢٨٢.
(٩) وهو بئر في المدينة المشرفة، وباء بضاعة مضمومة، وقد تكسر - قاله في القاموس المحيط:
٩٠٩، مراصد الاطلاع: ١ / ١٤٠ - فإنه (صلى الله عليه وآله) لما سئل عن ماء بئر بضاعة قال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا لا يختص بماء بئر بضاعة، بل يعم كل ماء. انظر: المستصفى: ٣ / ٢٦٤، الإحكام للآمدي: ٢ / ٤٤٩، عوالي اللآلي:
٢ / ١٥ ح ٢٩، مستدرك الوسائل: ١ / ١٩٠ ح ١١.